الحدث:
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع "الإسرائيلي"، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في خطوة غير مسبوقة ضد "إسرائيل". إضافة إلى ذلك، سيسعى لإصدار قرار مشابه بحق ثلاثة من قادة حركة حماس، وهم: رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، وقائد الحركة في قطاع غزة، يحيي السنوار، وقائد كتائب القسام، محمد المصري، المعروف باسم "محمد الضيف".
الرأي:
لقد جاء إعلان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر اعتقال، ضد مسؤولين "إسرائيليين" وقادة من حركة "حماس"، موافقًا للتوقعات لكنه حمل أيضًا بعض المفاجآت؛ فكما كان متوقعًا لم يقتصر المدعي العام للمحكمة على توجيه التهم لطرف واحد فقط من طرفي الصراع. كما إن الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة على دولة فلسطين التي تعترف بها، تعني أن المسؤولين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" عرضة لتوجيه الاتهامات بشكل عادل، وبالتالي لم يكن بمقدور المدعي العام أن يقصر التهم على "جانب" واحد.
وكما هو متوقع أيضًا، لم تكن جرائم الإبادة الجماعية ولا الفصل العنصري من بين الاتهامات؛ فرغم الإشارة إلى هذه الجرائم بشكل كبير في هتافات التضامن العالمي والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، فإن كلتا الجريمتين تتطلبان عناصر خاصة تتجاوز الاستعراض المطلوب لجرائم أخرى، بموجب المادتين السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
بدوره، اتهم المدعي العام كلًا من "نتنياهو" و"غالانت" بارتكاب جرائم، بما في ذلك جريمة الحرب المتمثلة في التجويع التي لا يحتاج المحققون فيها إلى دخول قطاع غزة لإثباتها، خصوصًا في ظل الحراك المكثف على الحدود وروايات المنظمات الدولية العاملة على الأرض التي تشير إلى تلك الجريمة. أما التهم الموجهة إلى "السنوار"، إضافةً إلى "الضيف" و"هنية"، فقد جاءت أيضًا عقب الإطلاع على ما تم تصويره ونشره للعالم يوم السابع من أكتوبر.
من جهة أخرى، فإن هذا الإعلان يعتبر تاريخيًا؛ حيث إنها المرة الأولى التي يوجّه فيها مكتب المدعي العام اتهامات ضد رئيس دولة تدعمه الدول الغربية. كما تأتي هذه الخطوة رغم التهديدات العلنية التي تم توجيهها للمدعي العام، بما فيها تهديدات من 12 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، لعدم المضي قدمًا في توجيه لوائح الاتهام ضد المسؤولين "الإسرائيليين".
وعليه، وفي حال تمت الموافقة على أوامر الاعتقال، فقد يتسبب ذلك بحرج دبلوماسي للدول الأوروبية التي تعتبر أشد المؤيدين للمحكمة من جهة، وفي نفس الوقت من المرجح أن يسافر إليها "نتنياهو" و"جالانت" في المستقبل. وباعتبارها دولًا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، سيكون عليها الالتزام بتسليم "نتنياهو" و"جالانت" إذا دخل أي منهما داخل حدودها. ولتجنب هذا المأزق فإن النتيجة الأكثر ترجيحًا ستكون فرض قيود شديدة على تحركاتهما وقدرتهما على السفر. أما على المستوى الدولي، ففي الوقت الذي تسعى فيه "إسرائيل" لحشد الدعم بين حلفائها لأعمالها العسكرية المستمرة، فإن مذكرات الاعتقال، إذا صدرت، قد تؤدي إلى زيادة عزلتها دوليًا وتسريع دفع "نتنياهو" لترك منصبه.
