الحدث:
أعلن الجيش المصري عن استشهاد جندي في تبادل إطلاق نار بمنطقة رفح الحدودية، قائلًا إن الجهات المختصة تجري تحقيقًا في الحادث. وقال مصدر رفيع المستوى لفضائية "القاهرة" الإخبارية التابعة لجهات سيادية مصرية، إن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع تبادل إطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وإن هذا أدى لإطلاق النيران في اتجاهات عدة، ما دفع عناصر التأمين المصرية لاتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران. من جانبها، أفادت "هيئة البث" العبرية بتبادل إطلاق نار بين جنود مصريين و"إسرائيليين" دون إصابات في جانب الاحتلال، وأن الأمر قيد التحقيق والمناقشة مع الجانب المصري.
الرأي:
تداولت منصات إخبارية وناشطون صورة المجند المصري الشهيد، عبد الله رمضان عشري، من محافظة الفيوم جنوب غرب مصر، فيما أظهرت منشوراته السابقة على موقع التواصل "فيسبوك" تعاطفًا واسعًا مع معاناة أهل غزة، فضلًا عن اعتقال خاله لأسباب غير واضحة بعد.
وبناءً على ما رشح من أخبار وما ظهر من شواهد حتى الآن، يمكن الترجيح أن الحادث ذو طابع فردي ولا يعكس تغيرًا في قواعد الاشتباك التي يتبعها الجانب المصري إزاء قوات الاحتلال التي تسيطر على محور فيلادلفيا ومعبر رفح. لكن الحادث في كل الأحوال يزيد من مخاوف الجانبين إزاء سلوك المجندين المصريين، ورد فعلهم على المذابح التي تنفذها قوات الاحتلال على بعد أمتار من الشريط الحدودي.
في ظل هذه الأجواء، تواجه السلطات المصرية تحديًا يتعلق بمشاعر العداء للاحتلال المتأصلة في عمق المجتمع المصري الذي يأتي منه هؤلاء المجندون، ومن ثم لا يمكن التنبؤ بسلوكهم في مواقع الاحتكاك مع قوات الاحتلال، خاصةً وأن هذه ليست الحادثة الأولى؛ حيث أقدم المجند "محمد صلاح" على قتل ثلاثة جنود "إسرائيليين" على الحدود في حزيران/ يونيو الماضي.
من جهة أخرى، تلزم اتفاقية السلام الجانب المصري باقتصار تأمين الشريط الحدودي على مجندي الشرطة وليس عناصر القوات المسلحة، وهو أمر يمثل الآن تحديًا في ظل صعوبة السيطرة على المجندين ومعرفة توجهاتهم. لذلك، قد تلجأ القاهرة، بتنسيق مع الاحتلال، لاستقدام عناصر من بين مجندي القوات المسلحة (بعد فرزهم) لتأمين الشريط الحدودي، وإلا فإن تكرار هذه الحوادث سيظل مرجحًا في ظل تنامي الغضب الشعبي في مصر إزاء جرائم الاحتلال في غزة، إضافةً إلى احتلال الشريط الحدودي ومعبر رفح دون أن تتخذ مصر إجراءات ترضي التطلعات الشعبية المصرية.
على الصعيد الداخلي، فإن مثل هذه الحوادث تزيد الضغط الشعبي على النظام المصري داخليًا؛ لأنها تغذي الاحتقان الشعبي في ظل عدم الرد على مقتل المجند المصري، وهو الأمر الذي يزيد من حالة الاستنفار الأمني تحسبًا لأي تحركات أو دعوات رافضة للموقف الرسمي السلبي.
