الحدث:
في خطوة أحادية الجانب، أفرجت جماعة الحوثي في اليمن عن 113 أسيرًا من أسرى الحكومة الشرعية؛ فيما قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعم هذا الإجراء لضمان إطلاق سراحهم بطريقة إنسانية وكريمة، مشيرةً إلى أنها كانت تقوم بزيارات منتظمة لهؤلاء الأسرى في صنعاء للتأكد من معاملتهم بشكل إنساني ولتقديم المساعدة لهم. من جانبها، أشارت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إظهار التزام صنعاء بالتعاون مع الجهود الأممية، لحل الملف الإنساني للأسرى وإنهاء معاناتهم ومعاناة أهاليهم من الطرفين.
الرأي:
في خضم النزاع اليمني المستمر، يعدّ الإفراج أحادي الجانب عن المحتجزين من قبل الحوثيين خطوة ذات دلالات متعددة؛ فمن جهة يُظهر هذا الإفراج توجّه الجماعة لإعادة تشكيل السردية المحيطة بها؛ وهي محاولة تعزيز صورتها كطرف يسعى للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وفتح قنوات جديدة للحوار، من جهة، ولاستخدام هذا الإفراج كوسيلة للتأثير على الرأي العام الدولي والمحلي، وتسهيل المفاوضات المستقبلية التي ستسفر عن مشهد سياسي يمني جديد تسعى كافة الأطراف لضمان موقع أساسي فيه، من جهة أخرى.
مع ذلك، تبقى الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة غامضة، خاصةً في ظل تاريخ الجماعة الطويل في إفشال مفاوضات تبادل الأسرى، إلا أنه بالإمكان تفسير الإفراج عن محتجزين غير مرتبطين بأسرى الحرب كمحاولة للتملص من الضغوط للإفراج عن أسرى أكثر أهمية. وبناء على ذلك، يمكن الجزم بأن استراتيجية الحوثيين هذه لا تعكس تغيرًا جوهريًا في تعاملهم مع ملف الأسرى ، والذي سيظل متعثرًا في ظل تعقد مسار التسوية السياسية الشاملة.
