الحدث
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، في 1 يونيو/ حزيران 2024، القائم بالأعمال المؤقت لسفارة السويد في طهران، لتسليمه مذكرة احتجاج على إعلان جهاز الاستخبارات السويدي "سيبو" في 30 مايو/ أيار أن طهران تستخدم شبكات إجرامية داخل السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول وجماعات وأفراد آخرين.
الرأي
إن تزامن صدور بيان جهاز الاستخبارات السويدي مع صدور بيان من جهاز الموساد يتحدث عن تجنيد إيران لأفراد من عصابتي "فوكستروت" و"رومبا" الجنائيتين لتنفيذ هجمات في أوروبا ضد المصالح "الإسرائيلية"، وبالأخص قبيل انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في باريس، يشير إلى تنسيق الجهود الأمنية بين تل أبيب وستوكهولم، ودول أوروبا بصورة عامة، ضمن حالة التأهب الأمني المتواصلة في الغرب على وقع حرب غزة.
لقد شهدت القارة الأوروبية في الفترة الماضية هجمات محدودة شملت إلقاء قنبلة يدوية على مبنى السفارة "الإسرائيلية" في ستوكهولم دون انفجارها، وإلقاء قنبلتين يدويتين على السفارة "الإسرائيلية" في بلجيكا دون وقوع أضرار، حيث يشير تشابه أسلوب تنفيذ تلك الهجمات في جوف الليل مع تجنبها لإلحاق خسائر بشرية إلى أن الهدف منها إرسال رسائل سياسية بالدرجة الأولى وليس إلحاق خسائر مادية، على وقع حرب غزة.
وبحسب مركز صدارة، فإن الاستخبارات الإيرانية عادة ما تعْهد لتنفيذ عملياتها المحدودة في الخارج، إلى الجماعات الحليفة، وعصابات الجريمة المنظمة بدلا من الاعتماد المباشر على كوادر أمنية إيرانية، وذلك بهدف التنصل من المسؤولية عن تلك الهجمات حال انكشاف هوية منفذيها. ولذا لجأت الاستخبارات السويدية إلى إصدار بيان إعلامي لرفع الغطاء السياسي والأمني عن منفذي تلك الهجمات، وممارسة ضغوط على إيران بهدف الحد من تنفيذ تلك النوعية من الهجمات على الأراضي الأوروبية.
في المقابل، تحرص طهران على نفي ضلوعها في تلك الهجمات، وتستخدم الأدوات الدبلوماسية لإبداء تذمرها واعتراضها على تحميلها للمسؤولية، ويمكن أن تعزز موقفها لاحقا عبر اعتقال أشخاص من حملة الجنسية السويدية واتهامهم بالتجسس ضد إيران، وهو أسلوب نفذته في عام 2023 ردا على اعتقال وسجن السويد للمسؤول القضائي الإيراني السابق حميد نوري بتهمة التورط في إعدامات سياسية عام 1988. وبالتالي، فمن خلال المساومة يُفتح الباب لتبادل السجناء، ولردع السويد والدول الأوروبية عن تكرار توقيف المسؤولين الإيرانيين السابقين أو الاحتكاك بطهران.
