الحدث
اعتمدت لجنة الدفاع الوطني في البرلمان التركي مشروع قانون يحظر استخدام أفراد القوات المسلحة لتطبيق "تيك توك" لضمان الأمن الرقمي والسلامة التشغيلية للجيش التركي.
الرأي
أثار قيام جنود من الجيش التركي بمشاركة صور من داخل الثكنات ومناطق العمليات على وسائل التواصل الاجتماعي، نقاشات حول المخاطر الأمنية الناتجة عن تلك السلوكيات، وبلغ الأمر ذروته مع تشغيل أحد أفراد العمليات الخاصة بقوات الدرك بثًا مباشرًا من داخل القاعدة التي يعمل بها، تابعه نحو 1200 شخص. وقد تدخلت الحكومة لصياغة قوانين تضع ضوابط لاستخدام العسكريين وسائل التواصل الاجتماعي، خشية أن تستخدم جهات معادية مثل حزب العمال الكردستاني المعلومات المنشورة بها لاستهداف القوات التركية في مناطق التماس.
ويتزامن حظر استخدام العسكريين لتطبيق التيك توك مع حزمة تشريعات أخرى ستُعرض على البرلمان أثناء العام الجاري، وتختص بتشديد العقوبات على التجسس وإدراج "النفوذ والتلاعب بالرأي العام" كجريمة، مما يسمح بمحاكمة "عملاء النفوذ" الذين يؤلبون الرأي العام ضد الحكومة، وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان حزب العدالة والتنمية قد قدّم في مايو/أيار الماضي، مشروع قانون للبرلمان ينظم عمل منصات تداول العملات المشفرة تحت إشراف ومراقبة هيئة الأسواق المالية التركية. كما أعلن وزير النقل والبنية التحتية أن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنشأت مكتباً تمثيلياً لها في تركيا استجابة لطلب الحكومة، والتي هددت سابقاً بإغلاق التطبيق حال عدم وجود مكتب تمثيلي له داخل تركيا مما يسمح بالتنسيق بخصوص المضامين المنشورة على التطبيق.
وعليه، تشير التشريعات المذكورة إلى أن الحكومة التركية ستمضي في إجراءات ضبط وتقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لعبت دوراً بارزاً في تأليب المواطنين، ونشر حملات تحريض ضد الأجانب، فضلا عن تقييد استخدام منصات العملات المشفرة في تعاملات غير قانونية وغسيل الأموال.
