التصعيد الحوثي الأخير يشكل تحدياً للجهود الأمريكية لتحييد الجماعة ويشكك في نجاح الضغوط الغربية عليها

الحدث:

شهد البحر الأحمر تصعيدًا لافتًا من قبل الحوثيين؛ حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت ثمان مسيّرات وزورقين مسيّرين أطلقها الحوثيون خلال الـ24 ساعة الماضية. بالمقابل، أبرز الحوثيون قدرتهم على تنفيذ عمليات معقدة ومتقدمة، بإعلانهم عن تنفيذ عمليتين مشتركتين مع "المقاومة الإسلامية في العراق" ضد ميناء حيفا؛ استهدفت الأولى سفينتين تحملان معدات عسكرية والثانية سفينة خرقت قرار حظر الدخول إلى الميناء. من ناحية أخرى، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار بالقرب من سفينة تجارية في البحر الأحمر، ما يؤكد استمرار الحوثيين في استهداف الملاحة الدولية.

الرأي:

يعكس التصعيد الحوثي الأخير تحديًا متناميًا للجهود الأمريكية الرامية لتحييد دورهم عن الحرب في غزة، كما تشير هذه الهجمات، التي تمتد من البحر الأحمر إلى ميناء حيفا، إلى رغبة الحوثيين في ربط الصراع اليمني بالقضية الفلسطينية كاستراتيجية لكسب التأييد الشعبي والتأثير الإقليمي. ويحمل هذا التطور في طياته تحديات جديدة للملاحة الدولية ويزيد من تعقيد الوضع في البحر الأحمر، ما يدفع القوى الدولية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، لزيادة تدخلاتها العسكرية.

من ناحية أخرى، يحظى النهج الذي يتبعه البنك المركزي اليمني من تضييقٍ للخناق على النظام المالي للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بدعم قوي من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، الذين يعتبرونه آلية فعّالة للضغط الاقتصادي؛ حيث يستهدف هذا النهج تقويض البنية التحتية المالية للحوثيين، من خلال فرض قيود على العملة الأجنبية والتحكم في التدفقات المالية، بما يمنعهم من استخدام القطاع المالي كأداة لتمويل عملياتهم.

إضافةً إلى ذلك، يساهم هذا النهج في تعزيز الإطار التنظيمي للنظام المالي اليمني، ما يحد من قدرة الحوثيين على استغلال الموارد المالية في دعم أجندتهم العسكرية والسياسية، وهو ما يمثل تحولًا في السياسة المالية تجاه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويشير إلى استراتيجية متكاملة تجمع بين الحلول العسكرية والاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة في اليمن.

ومع هذا، فإن التصعيد الحوثي والاستجابات العسكرية يمكن أن يؤديا إلى دورة جديدة من العنف، تقوّض ما يسمى الجهود الدولية للسلام وتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن. كما إن الحوثيين سيستفيدون من الخبرات الإيرانية المتعلقة بإدارة الموارد المالية بمعزل عن الأنظمة الرسمية المراقبة دوليًا، وهو ما يجعل من تأثير الجهود الغربية محل شك فيما يتعلق بالضغط على الحوثيين أنفسهم، مقارنةً بالأثر الذي سينتج عن تعطل مالية المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وبالتالي مفاقمة الضغوط الاقتصادية على الشعب اليمني.