الحدث:
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جهاز "الشاباك" أرسل تحذيرًا وصفته بـ"الإنذار الاستراتيجي" إلى القيادة السياسية، محذرًا من انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديًا وماليًا جراء السياسات "الإسرائيلية". وجاء الإنذار على خلفية قرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، باحتجاز أموال "المقاصة" التي تحصّلها "إسرائيل" نيابة عن السلطة.
الرأي:
جاء تحذير "الشاباك" هذه المرة وسط تزايد احتمالات انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا بشكل فعلي، نتيجةً للإجراءات "الإسرائيلية" أحادية الجانب ضد الفلسطينين؛ فإلى جانب احتجاز حكومة "نتنياهو" أموال "المقاصة"، فإن الإجراءات على أرض الواقع تشير إلى قيام جيش الاحتلال بتدمير البنى التحتية والاقتصادية في الضفة الغربية، فضلًا عن مواصلة الاستهداف لمحلات الصرافة وسرقة الأموال، وهو ما يشير إلى أن حكومة "نتنياهو" تسعى لخنق الاقتصاد الفلسطيني بشكل أوسع.
إلى جانب ذلك، فإن الحصار المفروض على مدن الضفة ومحاولة تقسيمها إلى كانتونات صغيرة لإحكام السيطرة الأمنية "الإسرائيلية" عليها، يقود أيضًا لخنق الاقتصاد الفلسطيني، إضافةً للصدمة التي تعرض لها اقتصاد الضفة نتيجة تدمير اقتصاد القطاع. ويشير كل ذلك إلى أن الضفة مقبلة على "كارثة اقتصادية" كبيرة، لا سيما في ظل استمرار عجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها وتقليصها إلى قرابة النصف.
وبالتالي، فإن تحذير "الشاباك" يدل على أن ذلك سيقود إلى تقويض الاستقرار القائم حاليًا وانهيار الوضع الأمني والنظام المدني في الضفة. ومن وجهة نظر أمنية "إسرائيلية"، فإن إجراءات حكومة "نتنياهو" ستقود إلى تفجير الوضع في الضفة في نهاية المطاف، في ظل تراجع قدرة السلطة على الإيفاء بالتزاماتها، لا سيما على مستوى التنسيق الأمني مع الاحتلال ومحاولة منع جبهة الضفة من الانخراط في المواجهة القائمة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
والخلاصة، أن استمرار الإجراءات "الإسرائيلية" سيقود لإضعاف السلطة بشكل كبير، حيث يرى المستوى الأمني "الإسرائيلي" أن قوة السلطة وتحسين وضعها المالي يعد من العوامل المهمة لاستقرار الوضع الأمني في الضفة. كما إن تقليص رواتب السلطة (لا سيما عناصر الأمن) قد يدفعهم للالتحاق بمجموعات المقاومة، ما يضع السلطة في النهاية أمام تحديدات كبيرة ويضعف قدرتها على التأثير على الشارع، وحتى على عناصرها في ظل استمرار تدهور الوضع المالي والاقتصادي.
