الحدث:
أعلن ثلاثة وزراء من حكومة الطوارئ برئاسة "نتنياهو" استقالتهم؛ حيث نفّذ الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، تهديده وقدم استقالته بعد انتهاء المهلة التي حددها لوضع استراتيجية واضحة للحرب على قطاع غزة والمرحلة التالية. كما قدم كل من عضو مجلس الحرب، غادي آيزنكوت، والوزير، حيلي تروبير، استقالتهما أسوةً بـ"غانتس". على الصعيد ذاته، طلب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من "نتنياهو" الانضمام إلى مجلس الحرب بعد استقالة وزراء "معكسر الدولة".
الرأي:
تأتي استقالة الوزراء الثلاثة متوافقة مع التوقعات، لا سيما وأن "غانتس" يرى أن الاعتبارات السياسة لـ"نتنياهو" وحلفائه في الائتلاف اليميني تعرقل القرارات الاستراتيجية، وتحول دون تحقيق النصر الحقيقي في الحرب. كما يؤيد ذلك "آيزنكوت" الذي يشير إلى أن تجنب اتخاذ قرارات حاسمة يضر بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لـ"إسرائيل".
وتعد قضية استعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة واحدة من أهم القضايا التي دفعت "غانتس" و"آيزنكوت" للاستقالة؛ حيث خاطب "غانتس" عائلات الأسرى بقوله: "أخفقنا في الامتحان ولم نتمكن من إعادة أبنائكم". وذلك رغم اعتقادهما أن الحرب على غزة لم تنته بعد، لكن كليهما يعتقد أنه ينبغي إيقاف الحرب مؤقتًا من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى. هذا، إلى جانب رفض "نتنياهو" وضع استراتيجية حقيقة للمرحلة التالية بعد الحرب فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، إلى جانب القضايا الأخرى؛ مثل التجنيد الإجباري للمتدينين "الحريديم" وتحمل مسؤولية إخفاقات السابع من أكتوبر.
ومن المؤكد أن استقالة "غانتس" و"آيزنكوت" ستكون لها تداعيات على المشهد "الإسرائيلي" بالكامل، سواء داخل الائتلاف اليميني أو على مستوى الاستقطاب الحاد بين حكومة "نتنياهو" والمعارضة، خاصةً وأن طموح كل من "بن غفير" و"سموتريتش" بالانضمام لمجلس الحرب سيعقد الأمور أمام "نتنياهو"، نظرًا للتوتر القائم مع الإدراة الأمريكية ووجود معارضة من قادة الجيش والأمن لتواجدهما في مجلس الحرب. وقد يدفع هذا "نتنياهو" إلى البحث عن سيناريو آخر لإدارة الحرب، والتعامل مع الملفات الأمنية والحساسة ضمن ترتيبات أخرى متخصصة.
والخلاصة أن استقالة "غانتس" و"آيزنكوت" ستزيد من تحشيد المعارضة ضد "نتنياهو" وضغط الشارع عليه، خصوصًا الاحتجاجات من قبل أهالي الأسرى لدفعه للموافقة على صفقة لتبادل الأسرى.
