الحدث:
أعلن جيش الاحتلال عن تحرير أربعة أسرى من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، خلال عملية قال إنها "معقدة"، وذلك بمشاركة جهاز "الشاباك" ووحدة خاصة من الشرطة. بالمقابل، أعلنت "كتائب القسام" أن القوات "الإسرائيلية" قتلت ثلاثة أسرى آخرين أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية أثناء العملية، مضيفةً أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال العملية مجزرة راح ضحيتها أكثر من 250 شهيدًا وعشرات الجرحى، كما أعلنت عن مقتل ضابط من وحدة "اليمام" المشاركة في العملية.
الرأي:
يشير اشتراك كل من الجيش و"الشاباك" والشرطة في عملية تحرير الأسرى في النصيرات إلى أن الإعداد لها استغرق وقتًا طويلًا، كما إن الأجهزة "الإسرائيلية" كان لديها معلومات مسبقة عن الأسرى والمنطقة المستهدفة. ويعد هذا ثاني "إنجاز تكتيكي" للأجهزة "الإسرائيلية" في سياق تحقيق أحد أهداف الحرب المعلنة المتمثل في استعادة جميع الأسرى، وذلك بعد عملية مماثلة في رفح في شباط/ فبراير الماضي. لكن من غير المرجح أن تشكل هذه العملية تحولًا استراتيجيًا أو تغييرًا كبيرًا في مسار الحرب الجارية، مالم يتبعها عمليات مماثلة ناجحة.
من جانب أخر، ووفق ما رشح من معلومات، فإن العملية تمت بمساعدة استخباراتية خارجية وأن خلية أزمة أمريكية شاركت في العملية، الأمر الذي يدل على أن الأجهزة "الإسرائيلية" بحاجة لمساعدة خارجية مباشرة في جمع وتحليل المعلومات الخاصة بأماكن وجود الأسرى في القطاع. وتُشير المعطيات إلى أنه تم توظيف شاحنات المساعدات والرصيف المائي العائم الذي أقامه الجيش الأمريكي في العملية، من أجل التخفي والوصول للمنطقة المستهدفة، الأمر الذي قد يفتح مسارًا جديدًا للمقاومة الفلسطينية في التعامل مع الجانب الأمريكي الذي يدعي أنه يعمل كوسيط للتوصل لصفقة تبادل للأسرى.
بالمحصلة، يعتبر "نتنياهو" المستفيد الأول من هذه العملية ثم المؤسسة العسكرية وتحديدًا رئيس هيئة الأركان؛ حيث سيحاول كل منهما توظيفها لصالحه وسط الانتقادات الشديدة التي يتعرضان لها ومطالبتهما بالاستقالة. ورغم الاحتفاء الكبير من قبل المستوى السياسي في "إسرائيل" والمستويين العسكري والأمني بالعملية، فإن إعلان "القسام" عن مقتل ثلاثة أسرى آخرين أثناء العملية أضعف من محاولات توظيف هذا الإنجاز داخليًا، لا سيما مع استمرار ضغط الشارع لإبرام صفقة لتحرير جميع الأسرى، إذ إن محاولات تحريرهم بالقوة تشكل خطرًا على حياتهم حتى مع النجاح في تحرير بعضهم.
