الحدث:
أعلن المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" تجميد أصول سبع شركات إماراتية تحت تصنيف "ممنوع في انتظار التحقيق"، وذلك بسبب انتهاكها المحتمل للعقوبات الأمريكية على السودان.
الرأي:
يشير هذا التصنيف من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن إدارة "بايدن" من المرجح أن تستمر في توسيع العقوبات على الشركات الإماراتية، التي تتهرب من العقوبات الأمريكية على السودان، خاصةً في ظل استمرار المجازر البارزة وعمليات القتل ذات الدوافع العرقية التي ترتكبها قوات الدعم السريع، على غرار مذبحة الخانس من حزيران/ يونيو في وادي النورة بولاية الجزيرة، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 مدني ثلثهم تقريبًا من الأطفال.
لكن من المرجح أن تقتصر العقوبات الأمريكية في المقام الأول على شركات إماراتية صغيرة، نظرًا للجهود التي تبذلها أبوظبي لضمان عدم توجيه الدعم بشكل مباشر لقوات الدعم السريع السودانية من خلال شركاتها الأكثر شهرة. ومن ثم، فإن تأثير العقوبات الأمريكية على مصالح الإمارات من المرجح أن تظل محدودة، ما يدفع إلى ترجيح أن تحافظ أبوظبي على دعمها لقوات الدعم السريع، أو حتى توسعه كجزء من استراتيجيتها الأوسع لتوسيع نفوذها شرق أفريقيا والبحر الأحمر.
بالمقابل، فإن العقوبات المشار إليها تضع مزيدًا من الضغوط الدبلوماسية والإعلامية على دولة الإمارات، وتزيد من التأكيد على تورطها المباشر في الصراع في السودان، وهو ما سينتج عنه زيادة العداء، وبالتالي التهديدات الأمنية، لأي مصالح إماراتية في السودان وربما في دول أخرى، كما يزيد من القطيعة بين الإمارات وقادة الجيش السوداني.
