الحدث:
أعلنت قوات الأمن التركية في العاشر من حزيران/ يونيو الجاري أنها شنت مداهمات متزامنة استهدفت شركات وأماكن عمل، في 27 عنوانًا بسبع ولايات بعد التأكد من قيامهم بعمليات تحويل أموال وتقديم خدمات مصرفية سرية لإرهابيين في مناطق النزاعات، وهو ما أسفر عن القبض على 11 مشتبهًا به، وضبط أربعة مسدسات غير مرخصة و13 محفظة للعملات المشفرة وكميات من الأموال الأجنبية والذهب والفضة.
الرأي:
شددت السلطات التركية إجراءاتها تجاه التحويلات المالية المشبوهة لأسباب داخلية وخارجية؛ فبعد حادث الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" الإيطالية في إسطنبول في كانون الثاني/ يناير الماضي بواسطة مواطن روسي وآخر طاجيكي، ركزت السلطات على فحص التحويلات المالية للمواطنين الروس والطاجيك المقيمين في تركيا، بعد تكرر ضلوع عدد منهم في هجمات داخل إيران وروسيا، وثبوت استخدامهم للنظام المالي التركي في تحويل الأموال المرتبطة بأنشطتهم.
كما كثفت واشنطن ضغوطها على أنقرة لتشديد فحص التحويلات المالية، خصوصًا في ظل مساعي الإدارة الأمريكية للتضييق على الموارد المالية لحركة "حماس"، وتكرار اتهاماتها للحركة باستثمار أموال في السوق التركية. وقد كان ملف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على رأس أجندة لقاء وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مع نظيرها التركي، محمد شيمشك، في آذار/ مارس الماضي، وهو ما ناقشته أيضًا منسقة مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية، إليزابيث ريتشارد، في زيارتها إلى أنقرة في نيسان/ أبريل الماضي.
وقد بدأت ثمار الجهود التركية في الحد من تدفقات الأموال غير المشروعة وتتبع التحويلات غير المسببة في الظهور؛ حيث ستشرع "مجموعة العمل المالي" في اجتماعها القادم المنتظر عقده في سنغافورة في الـ28 من حزيران/ يونيو الجاري، بعد زيارة وفد منها إلى أنقرة في أيار/ مايو الماضي، في حذف تركيا من "القائمة الرمادية"، وهو ما تأمل أنقرة أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد التركي.
بالمحصلة، تشير التطورات سالفة الذكر إلى حرص الحكومة التركية على بث رسائل طمأنة بشأن حرصها على مكافحة تمويل الأنشطة المصنفة دوليًا إرهابية، ما يعزز العلاقات التركية الأمريكية ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر يحتل أولوية في ظل احتلال التضخم وتراجع القدرة الشرائية مرتبة متقدمة في شكاوى المواطن التركي، ما انعكس على تراجع شعبية "حزب العدالة والتنمية" في انتخابات البلدية الأخيرة.
