كازاخستان تشن حملة أمنية وتغلق عدداً من مؤسسات جماعة "السليمانيين" التركية خوفًا من تأثيرها على ثقافة شعبها

الساعة : 16:00
24 يونيو 2024
كازاخستان تشن حملة أمنية وتغلق عدداً من مؤسسات جماعة

الحدث:

أغلقت السلطات الكازاخية 92 سكنًا طلابيًا و26 منشأة تابعة لجماعة السليمانيين التركية الصوفية "سُليمانجي" (Süleymancı)، بحجة مخالفتها لقانون الأوقاف وممارستها نشاطًا دعويًا متطرفًا وتعليمًا دينيًا غير قانوني.

الرأي:

تتوجس سلطات كازاخستان من مظاهر التدين ضمن موروث متبقي لدى النخبة الحاكمة منذ العهد السوفيتي؛ فهي من الدول المسلمة القليلة التي تحظر على طالبات المدارس ارتداء الحجاب منذ عام 2016. لذلك، فإن أجهزة الأمن الكازاخية قلقة من نشاط جماعة "السليمانيين" التركية، والتي أسسها "حلمي توهان" الشهير باسم "سليمان رسول" بعد إلغاء الخلافة العثمانية، لتعمل بشكل سري على مواجهة العلمنة القسرية عبر تدشين نظام تعليمي ديني موازٍ للتعليم الحكومي، وإنشاء كتاتيب لتحفيظ القرآن وتعليم العلـوم الإسلامية مثل الفقه والحديث والتفسير، قبل أن تنتقل للعمل العلني في حقبة الانفتاح السياسي وتعدد الأحزاب في تركيا منتصف القرن العشرين، وباتت حليفة "لحزب العدالة والتنمية" الحاكم.

ورغم انتماء تركيا وكازاخستان إلى "منظمة الدول التركية" التي يعود تأسيسها إلى عام 1992 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وتهدف إلى تعضيد العلاقات بين الدول ذات الغالبية السكانية من العرق التركي، وتأسيس البلدين مجلس تعاون استراتيجي منذ عام 2016، فما زال لدى السلطات الكازاخية تخوفات من انتشار المدارس التابعة للجماعات الصوفية التركية، والتي تجذب عادة أبناء النخب لما تتميز به من جودة التعليم.

من جهتها، ترى أجهزة الأمن الكازاخية أن وجود تلك المدارس يمكن أن يؤثر على المدى الطويل على ثقافة أبناء النخب، وكذلك على حالة التدين الشعبي، وأن تربط المواطنين بجماعات صوفية أجنبية تتواجد خارج البلاد، ولذا تميل إلى توجيه ضربات أمنية لتلك المدارس والمؤسسات لتقييد أنشطتها دون المساس بالعلاقات السياسية والاقتصادية مع الدولة التركية.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات الثقافية والدينية التركية تخضع لتقلبات السياسة؛ فقد سبق للسلطات التركية أن طلبت من كافة الدول التي تربطها معها علاقات إغلاق المدارس التابعة لحركة "غولن"، وتسليمها إلى وقف المعارف التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وقد رحبت دول عديدة بذلك، بينما رفضت دول أخرى، مثل قيرغيزستان، الطلب التركي باعتباره تدخلًا في شؤونها الداخلية، كما سبق لأوزبكستان أن أغلقت كافة المدارس التركية على أراضيها عام 2000، إثر رفض أنقرة تسليم قادة المعارضة الأوزبكية بعد هروبهم إلى تركيا.