الحدث:
قضت المحكمة العليا "الإسرائيلية" بأنه يتعين على الحكومة تجنيد المتشددين دينيًا "الحريديم" في الجيش، وأجمعت وفي قرارها على وجوب وقف التمويل الحكومي للمتدينين في حال لم يلتحقوا بالخدمة العسكرية الإلزامية، موضحةً أنه لا يوجد أي إطار قانوني يسمح بعدم تجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش.
الرأي:
جاء قرار المحكمة بعد فترة قصيرة من مصادقة "الكنيست" على قانون إعفاء المتدينين من التجنيد في الجيش، ليعيد القرار إثارة الموضوع الأكثر جدلًا بين مختلف الأوساط "الإسرائيلية" إلى قلب المسرح السياسي والأمني؛ ففي أعقاب مصادقة "الكنيست" على قانون الإعفاء، طالب أهالي الجنود أبناءهم بإلقاء السلاح والعودة إلى المنازل، واتهموا الحكومة "بخيانة مواطنيها وتسليم حياة أبنائهم من أجل البقاء السياسي". في السياق ذاته، جاء قرار المحكمة في ظل تصاعد الحرب على جبهات عديدة تستنزف جيش الاحتلال؛ حيث أوضح رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، أنه أخبر القيادة السياسية عن حاجة الجيش إلى 15 كتيبة جديدة، بحجم فرقة تضم 4500 جندي حتى يتمكن من القيام بمهامه.
من جانبها، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة إلزام كافة الوزارات بقرار التجنيد ومعاقبة من يمتنع؛ وبذلك أصبح "الحريديم" مجبرين على الالتحاق بالجيش أو تصنيفهم كهاربين من الخدمة. بدوره، اعتبر زعيم المعارضة، يائير لابيد، عدم تطبيق القرار بمثابة "خيانة للجيش"، أما عضو مجلس الحرب المستقيل، بيبي غانتس، فأوضح أن الحكومة التي سيشكلها ستعمل على خطة تشمل تجنيد "الحريديم" والعرب في الجيش، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى وجود تأييد كبير في الشارع لإلغاء إعفاء "الحريديم" من التجنيد.
بالمقابل، أثار القرار غضبًا واسعًا في أوساط المؤسسة الدينية والأحزاب اليمينية "الحريدية"؛ حيث دعا الحاخام الكبير، موشيه مايا، "الحريديم" للتمرد على قرار المحكمة ورفض التجنيد باعتباره مخالفًا للشريعة اليهودية. ومن المرجح أن يؤدي قرار المحكمة إلى تداعيات على حكومة "نتنياهو"، التي تسعى لتمرير قانون إعفاء المتدينين في الكنيست، لا سيما وأن حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" قد يقرران الانسحاب من الحكومة في حال تم فرض التجنيد. أما الأحزاب العلمانية والقومية فتعتبر أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة وعدم تحمل أعباء الحرب".
بالمحصلة، يظهر قرار المحكمة اتساع الاستقطاب السياسي والمجتمعي الحاد، كما يزيد من تهديد بقاء حكومة "نتنياهو" ويدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة، لا سيما في ظل وجود خلاف داخل الائتلاف اليميني نفسه حول الإعفاء، فضلًا عن المناوئين لمعسكر "نتنياهو" وشركائه من المتدينين.
