الحدث:
أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في معدل جرائم السطو المسلح على البنوك والمنشآت التجارية في الضفة الغربية، والتي كان آخرها الاعتداء على فرع أحد البنوك في بلدة ترقوميا غرب الخليل، إضافةً إلى جريمة مزدوجة أخرى استهدفت منزل تاجر ذهب ومحله في مدينة طولكرم. يذكر أن معدل هذا النوع من الجرائم ارتفع بنسبة 116% منذ بداية العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي؛ فوفقًا للمتحدث باسم الشرطة، لؤي أرزيقات، فقد تضاعف عدد جرائم السطو المسلح إلى 16 جريمة منذ بداية العام الجاري.
الرأي:
تركزت هذه الجرائم في مدينتي رام الله وبيت لحم وضواحيهما بنحو 50%، فيما يأتي تصاعد هذا النوع من الجرائم تزامنًا مع تصاعد الاتجاه العام للجرائم والعنف لا سيما جرائم القتل. ولا شك أن استمرار عمليات السطو المسلح يجعل المصارف والمنشآت التجارية تعمل في بيئة غير آمنة، وهو ما يترك تداعيات خطيرة على الأمن الاقتصادي في الضفة نظرًا للأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها، فضلًا عن خشية المستثمرين والمواطنين من تعرض أموالهم وثرواتهم للسرقة.
على مستوى السلطة، فإن تكرار عمليات السطو المسلح يظهر ضعف بنية المنظومة الأمنية وعدم قدرتها على منع هذه الجرائم، وذلك في ظل انشغال الأجهزة الأمنية بملاحقة المقاومين عن أنشطة عصابات الجريمة، فضلًا عن ضعف المنظومة القضائية وانتشار الفساد، وقيام بعض المتنفذين في الأجهزة الأمنية بالمساعدة على نشر الفلتان الأمني والجرائم.
من جانب آخر، فإن الاحتلال يساهم في نشر الجرائم لا سيما في المناطق "C"؛ حيث تساهم إجراءاته وتحركات مستوطنيه في تشجيع مرتكبي الجرائم على النشاط في تلك المناطق، نظرًا لتدهور الوضع الأمني فيها. إضافةً لذلك، فإن جريمة طولكرم والتي نفذت من قبل مجموعة يرتدون زي جيش الاحتلال ويتحدثون العبرية، يجعلها خارج الإطار الإجرامي البحت؛ إذ تعد جريمة غير مسبوقة في أسلوبها وتكشف عن بعد تنظيمي يثير الخشية من اتجاه هذه الجرائم لأن تصبح ظاهرة منظمة.
والخلاصة، إن زيادة جرائم السطو المسلح تأتي نتيجة ضعف المنظومة الأمنية للسلطة، وتراكم الضغوط الاقتصادية ومساعي الاحتلال لنشر الجريمة في الضفة، ونقل تجربة نشر الجريمة في الوسط العربي بالداخل المحتل إلى الضفة وضواحي القدس؛ إذ إن بعض مرتكبي هذه الجرائم على علاقة بمنظمات الجريمة في الداخل المحتل، وبعضهم يقوم بإدخال الأموال إلى "إسرائيل" بعد السطو. وعليه، فإن تحوّل هذه الجرائم لظاهرة منظمة أصبح يهدد الأمن الاقتصادي والسلم المجتمعي، ويشكل تحديًا أمنيًا غير مسبوق.
