الحدث:
أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، تغيرات في القيادة العليا للجيش؛ حيث قرر ترقية اللواء أركان حرب، عبد المجيد صقر، (محافظ السويس)، إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، ضمن تعديل وزاري واسع لم يشمل وزير الداخلية. لاحقًا، أعلن "السيسي" تعيين الفريق "أحمد فتحي خليفة" رئيسًا جديدًا لأركان للجيش خلفًا للفريق "أسامة عسكر"، الذي أحيل لمنصب شرفي كمستشار لرئيس الجمهورية.
يذكر أن الفريق أول "صقر" تدرج في سلاح المدفعية حتى عين مديرًا لمعهد المدفعية ثم نائبًا لمدير إدارة التجنيد والتعبئة، كما تم تعيينه مديرًا لإدارة شؤون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ونائبًا لمدير الكلية الحربية ومديرًا لكلية القادة والأركان، ثم مديرًا لإدارة الشرطة العسكرية فمساعدًا لوزير الدفاع وأخيرًا محافظًا للسويس عام 2018. أما الفريق "أحمد خليفة" فقد تدرج في سلاح المدفعية أيضًا حتى عين مساعدًا لمدير المدفعية ثم مديرًا لمعهد المدفعية، كما شغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية ثم رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ثم رئيسًا لهيئة العمليات فأمينًا عامًا لوزارة الدفاع.
الرأي:
يواصل "السيسي" تغيير قيادات الجيش وأعضاء المجلس العسكري بوتيرة سريعة نسبيًا، إذا ما قورن بأي رئيس مصري آخر. وتأتي هذه القرارات بعد تقارير موثقة حول رفض المجلس العسكري العام الماضي السماح بالترشح في انتخابات الرئاسة لقيادة عسكرية سابقة، يُعتقد أنه رئيس الأركان الأسبق، الفريق محمود حجازي، أو مدير المخابرات الأسبق، اللواء مراد موافي، ما يؤكد هيمنة "السيسي" على قيادة الجيش ويقلل من أهمية الاستنتاجات حول وجود خلافات بينه وبينهم.
في هذا الإطار، أثيرت تساؤلات حول مغزى اختيار الفريق أول "صقر" وزيرًا للدفاع، كونه غادر المجلس العسكري وانتقل لوظيفة مدنية منذ عام 2018؛ وإن كان من غير الواضح سبب هذا الاختيار لكن لا ينبغي المبالغة في افتراض أنه يمثل علامة على توتر بين "السيسي" وأعضاء المجلس العسكري. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوزير السابق، الفريق أول محمد زكي، جاء أيضًا من خارج المجلس العسكري، وإن كان يختلف عن "صقر" بأنه كان يتولى مهمة عسكرية لا تخضع لسلطة الجيش، هي رئاسة الحرس الجمهوري.
وخلال السنوات الماضية، أجرى "السيسي" تعديلات قانونية حظرت على العسكريين، سواءً كانوا موجودين في الخدمة أو انتهت خدمتهم، ممارسة العمل السياسي (الترشح في الانتخابات) دون موافقة المجلس العسكري، ومنحت الرئيس حق تغيير رئيس أركان الجيش وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع كل سنتين فقط بدلًا من أربع سنوات، وهو ما يضمن له سيطرة كاملة عل تشكيل المجلس. ومن ثم، لا يعد تغيير وزير الدفاع أمرًا بالغ الحساسية، حتى وإن كان من الناحية الدستورية يتطلب موافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
بالمقابل، تتمتع المؤسسات الأمنية، خصوصًا الجيش والمخابرات العامة، بنفوذ سياسي واقتصادي متزايد، يضمن لقياداتها مزايا متنوعة تتمثل في التعيينات في مناصب سياسية مدنية وإدارة مؤسسات اقتصادية، فضلًا عن مجمل الامتيازات الاجتماعية التي تجعل من أفراد هذه الأجهزة طبقة اجتماعية تمثل نخبة النظام السياسي حاليًا.
