الحدث:
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أحمد غالب المعبقي، قرارًا جديدًا يستهدف عددًا من الشركات ومنشآت الصرافة في صنعاء؛ حيث يقضي القرار بوقف تراخيص شركات الصرافة التالية: العماري، القاسمي الدولية، العمودي، عبد السلام المفلحي، الشواحي ، والخامري، وإغلاق مقراتها. من جهته، أشار مسؤول حكومي إلى ضغوط أممية على الحكومة الشرعية لإجبارها على التراجع عن إجراءات البنك المركزي، بحجة أنها تضر بالمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، فيما أوضحت تقارير أن "المعبقي" وصل إلى الرياض لمقابلة رئيس مجلس القيادة ومناقشة الإجراءات الأخيرة، وسط تحذيرات حكومية من مخاطر كارثية إذا خضعت الحكومة للضغوط الأممية.
الرأي:
يأتي قرار محافظ البنك المركزي اليمني في عدن في إطار محاولة الحكومة اليمنية لتقويض القدرة المالية للحوثيين على تمويل أنشطتهم، خاصةً في ظل الحرب الدائرة والأزمة الاقتصادية المستفحلة. وتعكس هذه الإجراءات رغبة الحكومة في فرض سيطرتها النقدية على كافة الأراضي اليمنية، وتقويض البنى التحتية المالية للحوثيين التي يمكن أن تستخدم في دعم أنشطتهم العسكرية والسياسية.
من ناحية أخرى، تُلقي الضغوط الأممية المتزايدة لإعادة النظر في هذه الإجراءات الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة في موازنة متطلبات السياسة الداخلية مع التوقعات الدولية؛ حيث تعكس زيارة "المعبقي" إلى الرياض لمناقشة هذه الإجراءات البعد الإقليمي للأزمة، والصعوبات التي تواجهها الحكومة للحصول على دعم إقليمي في مواجهة الضغوط الدولية وتأمين الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
علاوةً على ذلك، تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، خصوصًا في البحر الأحمر وبحر العرب؛ حيث تتقاطع المصالح الدولية والإقليمية بشكل يعقد من فرص الحل السلمي. كما يُظهر هذا التوقيت كيف يمكن للقرارات الاقتصادية أن تلعب دورًا رئيسيًا في الضغط السياسي، وكيف يمكن أن تُستخدم كأداة ليس فقط للحرب الاقتصادية بل للتفاوض كذلك.
بشكل عام، تتجاوز هذه التحركات مجرد كونها تدابير اقتصادية؛ إذ تشير إلى استراتيجية أكثر شمولية تسعى لدمج الجهود العسكرية والسياسية والاقتصادية للضغط على الحوثيين، الذين قد يلجؤون لإجراءات تصعيدية تنهي التهدئة الضمنية، ليس فقط بين الأطراف اليمنية لكن بين الحوثيين وبين والسعودية كذلك.
