الحدث:
ذكر الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس"، "ذا ماركر"، أن مصر تعمل على زيادة وارداتها من الغاز من مصادر أخرى لتقليل الاعتماد على "إسرائيل". فمن جهتها، أعلنت القاهرة مؤخرًا عن مناقصة كبيرة لشراء 20 صهريج غاز مسال، كما أعلنت شركة الغاز الوطنية عن إنشاء "كونسورتيوم" لاستيراد الغاز من الولايات المتحدة. يذكر أن وسائل إعلام عبرية أعلنت، الأسبوع الماضي، أن تل أبيب استجابت لمناشدات مصر الحثيثة لزيادة ضخ الغاز "الإسرائيلي" لمواجهة أزمة الكهرباء التي تعاني منها حاليًا، وبالفعل وافقت "إسرائيل" على زيادة ضخ إمدادات الغاز الطبيعي حتى العام المقبل.
الرأي:
تحوّلت مصر مجددًا إلى مستورد صاف للغاز في الآونة الأخيرة؛ حيث توقفت الصادرات المصرية نتيجة تراجع الإنتاج المحلي خاصة من حقل "ظهر" الذي تراجع إنتاجه بمقدار الثلث، ومن ثم أصبح إنتاج الحقول المصرية مع الواردات من الغاز "الإسرائيلي" (التي لم تعد توجه إلى أوروبا وإنما للسوق المصري) لا تغطي الاستهلاك المحلي. وفي ظل أزمة السيولة الدولارية التي تواجهها مصر، فإن قدرة الحكومة على سرعة توفير واردات من السوق الدولية بأسعار مرتفعة أصبحت محدودة، كما أثّر تأخرها عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب سلبًا على التزامهم بضخ استثمارات في الاكتشافات الجديدة، ما انعكس سلبًا على الإنتاج.
على الصعيد الأمني، تمثل أزمة انقطاع الكهرباء عاملًا محفزًا للغضب الاجتماعي يثير قلق الحكومة، خصوصًا في ظل موجة ارتفاع درجات الحرارة، ما يعيد تشكيل حياة الناس اليومية ويضطر المتاجر والأسواق للإغلاق أثناء فترات الانقطاع ثم العودة للعمل في ساعات الصباح الأولى، وهو أمر يضع الأجهزة الأمنية أمام يوم عمل طويل.
من جهة أخرى، فإن الاعتماد الراهن على الغاز "الإسرائيلي" يضع مصر في حالة انكشاف أمني أمام حكومة الاحتلال؛ فبينما تخوض الأجهزة الأمنية المصرية مفاوضات تتعلق بالترتيبات الأمنية على محور فيلاديلفيا ومعبر رفح ومستقبل غزة بعد الحرب، وهي أمور مازالت محل تباينات مع حكومة "نتنياهو"، فإن قدرة السلطات المصرية على الضغط على تل أبيب ضعيفة في ظل أهمية صادرات الغاز "الإسرائيلية" لاستقرار الوضع الداخلي في مصر، وهو اعتبار يضعف موقف القاهرة خارجيًا ويحد من قدرتها على فرض أولوياتها الأمنية.
