الحدث:
قرر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تفعيل مجلس الأمن القومي لأول مرة منذ تأسيسه قبل نحو عامين، بعد عودة وزير الخارجية، أيمن الصفدي، من طهران. وهذه هي الدعوة الأولى للمؤسسة الدستورية رفيعة المستوى بعد أقل من عامين على تعديل دستوري، تضمن تفعيل المجلس في حالات الضرورة القصوى وطنيًا أو الطوارئ. ويشمل المجلس الذي يرأسه الملك كبار أركان الدولة العسكريين والأمنيين ووزراء السيادة، إضافةً لمدير مكتب الملك الخاص ورئيس الديوان الملكي.
الرأي:
يأتي انعقاد مجلس الأمن القومي استجابةً للنتائج التي عاد بها وزير الخارجية، أيمن الصفدي، من طهران، واستعدادًا من جانب الأردن لتداعيات التهديد الإيراني بتوجيه ضربة قوية لدولة الاحتلال، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية.
وتشير الخطوة إلى قلق الأردن إزاء ما يمكن اعتباره أسوأ سيناريو إقليمي يواجه المملكة، وأكبر تحد أمني وعسكري بعد الهجوم الذي نفذته إيران على "إسرائيل"، في نيسان/ أبريل الماضي، وتورط المملكة بالانخراط في خطة الدفاع الأمريكية "الإسرائيلية" للتصدي وإسقاط الصواريخ والمسيرات الإيرانية في سماء المملكة. وليس من المستبعد أن تتكرر هذه الخطوة في ظل التحالف الوثيق بين عمّان وواشنطن، رغم تأكيد الأردن أنه لن يسمح باستخدام أجوائه من قبل أي طرف.
كما يأتي انعقاد المجلس المذكور بعد أيام من اعتماد حلف "الناتو" قرارًا بتأسيس مكتب دائم له في الأردن، رغم حالة الرفض الشعبي التي اعتبرت ذلك انخراطًا أردنيًا في المحور الأمريكي الغربي الداعم لدولة الاحتلال ومشاريعها وأمنها في المنطقة.
