الحدث:
رفعت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحظر على بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية؛ حيث أصبح من الممكن استئناف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى الرياض في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.
الرأي:
يشير اتخاذ إدارة "بايدن" لهذا القرار إلى أن التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والسعودية في المنطقة قد حقق تقدمًا كبيرًا على وقع التطورات في الشرق الأوسط، وضمن المفاوضات الطويلة بين الرياض وواشنطن بخصوص التوصل لاتفاق أمني استراتيجي، يتضمن تطبيع العلاقات السعودية "الإسرائيلية". ويعني ذلك أن السعودية سيكون لها دور أكثر محورية في الجهود الأمريكية للتصدي للتهديدات الإيرانية تجاه "إسرائيل". وفي ضوء ذلك، من المرجح أن تبيع الولايات المتحدة أنظمة أسلحة متقدمة إلى السعودية، بما فيها أنظمة دفاع جوي وطائرات هجومية، لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها.
جدير بالذكر أن "بايدن" قام سابقًا بفرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى المملكة عام 2021، بسبب سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان وتورطها في الحرب الأهلية في اليمن، لكن خلال العام الماضي انخرطت الولايات المتحدة والسعودية في مناقشات بشأن اتفاقية دفاعية، والتي ربطتها واشنطن بالتطبيع السعودي مع "إسرائيل". لكن هذا الأمر من غير المرجح أن يشهد تقدمًا في المستقبل القريب؛ وذلك في ظل ما توليه حكومة الاحتلال من أولوية لمواجهة التهديدات في غزة والحدود الشمالية، فضلًا عن حرصها علي مواصلة سياساتها المتطرفة في الضفة الغربية بهدف قطع الطريق على أي مسار نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وهو الشرط الذي كانت تتمسك به الرياض.
بدوره، يراهن "نتنياهو" على أن فوز "ترامب" في انتخابات نهاية العام الجاري سيعقبه اعتراف أمريكي بالمستوطنات في الضفة وشرعنة ضمها لأراضي "إسرائيل"، وهو ما يجعله في موقف تفاوضي أقوى أمام السعودية التي سيكون عليها الاستسلام للأمر الواقع، والتخلي عن شروطها للمضي قدمًا في اتفاق تطبيع العلاقات رسميًا.
