القاهرة توقّع بروتوكول تعاون عسكري وترسل قوات إلى الصومال لمواجهة أثيوبيا ومحاصرة النفوذ التركي في القرن الأفريقي

الحدث:

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، حيث بحث الجانبان تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية؛ كما شهد الرئيسان مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين، والذي سبق أن أقره البرلمان الصومالي في الـ20 من تموز/ يوليو الماضي. جاء ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأفريقي مطلع الشهر الجاري أن مصر بادرت بالمساهمة بقوات عسكرية ضمن بعثة الاتحاد لدعم واستقرار الصومال "AUSSOM"، التي ستبدأ عملها بداية كانون الثاني/ يناير 2025، وذلك للمرة الأولى من جانب القاهرة منذ بدء بعثات الاتحاد الأفريقي للصومال عام 2007. وستحل هذه البعثة محل بعثة الاتحاد الأفريقي الحالية في الصومال "ATMIS"، حيث تضم أيضًا دول جيبوتي وبوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، وستركز على عمليات مكافحة الإرهاب ضد "جماعة الشباب" التابعة لتنظيم "القاعدة".

الرأي:

يأتي تخلي مصر عن حذرها التقليدي إزاء إرسال قوات إلى خارج البلاد، بعد أن وجدت القاهرة نفسها مضطرة للدخول في سباق النفوذ في القرن الأفريقي لمواجهة منافسيها الإقليميين. فمن المرجح أن مشاركة مصر تهدف بصورة أساسية إلى مواجهة نفوذ إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي، خاصةً بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقية في كانون الثاني/ يناير مع إقليم "أرض الصومال" (غير المعترف باستقلاله)، لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لأغراض عسكرية وتجارية. وتمثل مساعي إثيوبيا للهيمنة على القرن الأفريقي تهديدًا من وجهة نظر القاهرة، لم يعد يقتصر على تنامي قدرة إثيوبيا على التحكم في الأمن المائي لمصر، لكن أضيف إليه مؤخرًا الاتفاق مع "أرض الصومال" الذي يرتبط بخطط إثيوبيا لإعادة بناء أسطول بحري عسكري، والذي يمنحها نفوذًا على أمن الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.

من جهة أخرى، يأتي الاتفاق المصري الصومالي عقب توقيع الصومال اتفاقية استراتيجية مع تركيا، تمنح الأخيرة سيطرة كاملة على سواحل الصومال وتلتزم فيها أنقرة ببناء قدرات الصومال البحرية، وما يزيد من الحضور التركي في القرن الأفريقي، وهو أمر ليس محل ترحيب مصري بطبيعة الحال. لكن الدعم المصري للصومال في مواجهة إثيوبيا سيضع القاهرة في مواجهة غير مباشرة مع الإمارات التي تعتبر الداعم الأبرز للاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال.

ورغم تقليص قوات الاتحاد الأفريقي في إطار القوة المشتركة الجديدة، من 17500 جندي إلى 10000 على الأقل، فمن المرجح أن تعزز القوات المصرية جهود مكافحة الإرهاب في الصومال، من خلال توفير تدريب متخصص في مكافحة التمرد وجمع المعلومات والتخطيط العملياتي. وقد يؤدي هذا الدعم إلى بعض النجاح ضد "حركة الشباب"، ما قد يخفف من التهديد ويقلل من فعالية المجموعة العملياتية، خصوصًا في العاصمة مقديشو.