الحدث
عقد الرئيس التركي أردوغان اجتماعاً أمنياً في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في إسطنبول، بحضور وزراء الدفاع يشار غولر والخارجية هاكان فيدان والداخلية علي يرلي قايا، ورئيس أركان القوات المسلحة متين غوراك، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن، ومسؤولون آخرون. وناقش الاجتماع تداعيات الهجوم على شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في العاصمة أنقرة، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 22 آخرين، فضلاً عن مقتل اثنين من المسلحين نفذا الهجوم، وهما رجل وسيدة من عناصر حزب العمال الكردستاني.
الرأي
استبق الجيش والاستخبارات اجتماع الرئيس بشن سلسلة من الغارات استهدفت نحو 47 هدفاً لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وحزب العمال الكردستاني في سوريا وشمال العراق، فيما يرجح اعتماد الاجتماع لإجراءات إضافية تشمل تنفيذ مزيد من الهجمات خلال الأيام القادمة ضد معسكرات ومواقع المليشيات الكردية فضلا عن استهداف البنية التحتية التي توفر لها إيرادات مالية.
لقد أرسل الهجوم المفاجئ على مقر شركة "توساش" عدة رسائل، منها اعتراض قيادات في حزب العمال و"قسد" على مسار المصالحة المحتمل بين الحكومة التركية وعبدالله أوجلان القائد التاريخي للحزب، حيث سبق الهجوم بيوم تقدم "دولت بهتشلي" رئيس حزب الحركة القومية، وحليف أردوغان، بمبادرة تدعو للمصالحة وتقترح السماح لأوجلان المسجون منذ عام 1999 بإلقاء كلمة في البرلمان. لا يعني هذا بالضرورة أن قرار تنفيذ العملية جاء ردا على التصريح؛ حيث من المتوقع أن التخطيط لها يسبق هذا، لكن لا يمكن تجاهل تداعيات الهجوم على هذا التوجه الذي أعلنه شريك الحكومة، بما يعني أنه يعكس توجهاً سياسياً مقصوداً داخل الائتلاف الحاكم.
ويعتبر اختيار مقر شركة "توساش" لتنفيذ الهجوم بأنقرة، بمثابة رسالة بأن المجموعات الكردية المسلحة قادرة على استهداف المكان الذي تختاره، ولو في العاصمة التي تشهد إجراءات أمنية مشددة، فضلا عن استهداف شركة تعد جوهرة الصناعات الدفاعية التركية، حيث تشرف على تصنيع الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس "قآن" فضلاً عن تصنيعها لطائرتي "العنقاء" و"آق سونغور" المسيرتين.
على الرغم من أن توجه الحكومة لتعديل السياسة تجاه ملف المتمردين الأكراد والدفع باتجاه مصالحة وطنية جاء استجابة لحسابات داخلية مباشرة تتعلق باستعادة التأييد داخل قاعدة الناخبين الأكراد وإضعاف الائتلاف المعارض، إلا أن أنقرة تتخوف في نفس الوقت من قيام "إسرائيل" بتوظيف الحرب الحالية بالمنطقة لاستخدام ورقة الأكراد لإشغال الحكومة التركية بالملفات الداخلية، كما أن المنطقة قد تشهد امتداداً للقتال إلى جبهات أخرى قد تصل إلى شمال سوريا وشمال لبنان اللذين يقعان ضمن دائرة الأمن القومي التركي المباشر. وضمن هذا السياق، يوجد إدراك حكومي تركي بأن أطرافاً إقليمية ودولية ستدفع لإفشال مسار المصالحة، كي تظل الورقة الكردية أداة ابتزاز لتركيا.
تجدر الإشارة إلى أن أوجلان وحزب الديموقراطية ومساواة الشعوب الكردي يبدوان حريصين على إكمال مسار المصالحة، حيث أدانا الهجوم، وأكد الحزب في بيان له على "دعم مساعي السلام والحوار بشكل أقوى من أي وقت مضى من أجل عدم تكرار هذه الهجمات الأليمة". ويُرجح أن تواصل الحكومة التركية المضي في مسار المصالحة، مع تشجيع أوجلان على سحب الشرعية من القيادات المعارضة للمصالحة، والتي يمثلها قائد "قسد"، فرهاد عبدي شاهين، المعروف باسم "مظلوم عبدي".
