الحدث:
أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن المدير العام لوزارة الدفاع "الإسرائيلية" اللواء احتياط، آيال زامير، قد قدم استقالته، إلى الوزير الجديد، يسرائيل كاتس، في قرار فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية. وتابعت الصحيفة، أن الوزير طلب من المدير العام المستقيل البقاء في منصبه حتى يتم العثور على بديل له.
الرأي:
تأتي استقالة "زامير" على خلفية الخلافات بين القيادات العسكرية ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والتي بلغت ذروتها بإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، وتعيين "كاتس" بديلًا له، ضمن مساعي "نتنياهو" وحلفائه المتطرفين للهيمنة على القرار السياسي والعسكري بالكامل، وذلك بعد اتساع الفجوة بينه وبين الوزير المقال، بسبب العديد من القضايا وعلى رأسها إدارة الحرب وإجراء صفقة لاستعادة الأسرى وملف الخدمة الإجبارية للمتشددين دينيًا "الحريديم" في الجيش. ومن الجدير ذكره، أن الوزير المقال هو الذي عيّن "زامير" في المنصب.
وبحسب المعلومات، فإن "زامير" يتمتع بخبرة كبيرة في جبهتي الضفة الغربية والشمال، كما تنقل في مواقع عسكرية عديدة وصولًا لنائب رئيس الأركان، مشيرة إلى أنه من الداعمين لإنشاء جدار تحت الأرض شرقي قطاع غزة، وأنشأ وحدة خاصة للتعامل مع الأنفاق. إلى جانب ذلك، فإنه على علاقة وتواصل ممتاز بالأمريكيين منذ بدء الحرب على غزة وساهم في صفقات شراء أسلحة نوعية وغير مسبوقة. وبالتالي فإن استقالته تمثل خسارة كبيرة لوزارة الدفاع في الوقت الحالي بالنظر لخبرته الكبيرة، كما أنها تزيد من الاضطرابات في الوزارة وذلك بالنظر للاحترام الواسع له في الجيش وبين الضباط.
ولذلك؛ ترسل استقالة "زامير" إشارة على استمرار تعمق الفجوة بين قيادات عسكرية وحكومة "نتنياهو"، الأمر الذي قد يزيد من حدة الانقسامات في الشارع والأوساط السياسية "الإسرائيلية" في نهاية المطاف. لكنّ حتى الآن، ليس من المرجح أن تؤدي هذه الاستقالة لتغير في الخطط العسكرية والأمنية الجاري تنفيذها في جبهات القتال، ما لم تتبعها استقالة قيادات عسكرية وأمنية أوسع للضغط على نتنياهو.
