الحدث:
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع معدات عسكرية لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار، تشمل 4.69 مليار دولار من معدات دبابات "إم1 إيه1"، و630 مليون دولار من صواريخ "هيلفاير جو-أرض"، و30 مليون دولار من الذخائر الموجّهة بدقة، ولم يتم الانتهاء من صفقة بيع الأسلحة؛ حيث يحتفظ الكونجرس بسلطة منعها رغم أن مثل هذه الإجراءات نادرة.
الرأي:
تسلط هذه الصفقة الكبيرة الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه مصر في الشؤون الإقليمية من وجهة نظر واشنطن، كما تتضمن رسالة واضحة حول مواصلة تعميق العلاقات العسكرية الأمريكية مع مصر التي تصنفها واشنطن كحليف من خارج "الناتو".
في هذ الإطار، أعادت حرب غزة حيوية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بعد أن كانت أهمية هذه الشراكة محل جدل في واشنطن خلال الأعوام السابقة، في ظل تنامي علاقات "إسرائيل" مع دول إقليمية أخرى، وتراجع تأثير مصر إقليميًا لمصلحة فاعلين آخرين خاصة دول الخليج؛ وبالتالي جددت حرب غزة التركيز على أولوية أمن "إسرائيل" ومحورية اتفاقية "كامب ديفيد" في هذا الصدد. ولأن الشراكة العسكرية والأمنية المصرية الأمريكية انطلقت بصورة رئيسية من هذه الاتفاقية، فإن الاستثمار في هذه الشراكة أثبت فوائده العملية في حرب غزة، خصوصًا من خلال جهود التفاوض المصرية والتنسيق الأمني المصري "الإسرائيلي".
وللسبب نفسه، سبق أن خففت الإدارة الأمريكية من التركيز على معايير حقوق الإنسان وربطها ببعض دفعات المعونة العسكرية لمصر؛ حيث تنازل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن شروط حقوق الإنسان لجزء من المساعدات العسكرية لمصر في أيلول/ سبتمبر 2024، مشيرًا إلى الجهود المصرية للتفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار بين الرهائن، ولا شك أن هذه السياسة ستتواصل تحت إدارة "ترامب".
من جهة أخرى، تشير هذه الصفقة إلى واحدة من تداعيات حرب غزة ومجمل التغيرات الإقليمية؛ حيث عادت دول المنطقة العربية تراهن على الولايات المتحدة كمزود رئيسي للأمن، ومن ثم تسعى دول مثل مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني مع واشنطن. بالمقابل، سيتراجع اهتمام هذه الدول بتطوير التعاون الدفاعي مع روسيا والصين، خصوصًا بعد أن أصبحت قدرة روسيا محل شك في ظل الاستنزاف الروسي في حرب أوكرانيا، فضلًا عن العقوبات الأمريكية والغربية ضدها والتي تحُد من تطوير التعاون العسكري معها.
