الحدث:
صادق "الكنيست الإسرائيلي" على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2025، بتأييد 66 عضوًا ومعارضة 52. وتعد ميزانية العام الجاري هي الأكبر في تاريخ الاحتلال، حيث سيبلغ حجمها نحو 620 مليار شيكل (نحو 169 مليار دولار)، وستكون ميزانية الحرب/ الدفاع هي الأعلى، حيث تبلغ نحو 92 مليار شيكل (نحو 30 مليار دولار).
الرأي:
كان من شأن عدم إقرار الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري أن يؤدي لسقوط حكومة "نتنياهو" تلقائيًا والتوجه لانتخابات مبكرة، وفقًا للنظام الأساسي، إلا أن "نتنياهو" تمكّن من تأمين العدد المطلوب من أعضاء "الكنيست" لتمرير الميزانية بالرغم من الخلافات داخل الائتلاف الحكومي، خاصة بعد عودة، إيتمار بن غفير، إلى الائتلاف بعد استئناف الحرب على غزة واتجاه "نتنياهو" للإطاحة برئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، ما يمنح "نتنياهو" حصانة بعد المخاوف من سقوط الحكومة. كما يمكن لنتنياهو من الهيمنة على السلطة في "إسرائيل" ومواصلة التهرب من المحاكمة في ظل استمراره رئيسًا للوزراء، بالإضافة للتهرب من مسؤولية الإخفاق الكبير في السابع من أكتوبر.
وبالنظر لبنود الميزانية، يتضح بأن ميزانية الدفاع هيمنت على الميزانية بنحو 18% من إجمالي المبلغ المقدر، وعلق وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على ذلك بالقول: موازنة الدولة التي مررناها هي ميزانية مسؤولة وجيدة، تقدم استجابة لكافة احتياجات الحرب على الجبهة وعلى الجبهة الداخلية حتى النصر. وأضاف: في صميم الميزانية يوجد دعم مكثف لجنود الاحتياط وعائلاتهم، والاستثمار في مناطق القتال في الشمال (على الحدود مع لبنان) والجنوب (على الحدود مع غزة(. وهو ما يشير إلى أن الميزانية ركزت بشكل أساس على احتياجات الحرب، حيث زادت تكاليف الحرب من الأعباء المالية على اقتصاد الاحتلال وبالتالي الميزانية.
وقد أظهرت جلسة إقرار الميزانية انقسامًا عميقًا في "إسرائيل" بشأن تعامل الحكومة مع الحرب على غزة ومصير الأسرى وكذلك التجنيد الإجباري "للحريديم" وغيرها من الملفات العالقة، حيث اعتبرها بعض نواب المعارضة رشوة من "نتنياهو" لحلفائه من خلال تخصيص أموال من الميزانية لإرضائهم على حساب المواطنين والاقتصاد.
وفي المحصلة، نجح "نتنياهو" في تمرير ميزانية 2025، وهو ما سيعزز من قبضته على السلطة في "إسرائيل"، لأن ذلك سيمنع إمكانية الإطاحة به، كما أن إقرار الميزانية وتخصيص مليارات الشواكل لأحزاب الائتلاف اليميني أدى إلى تعميق الانقسام الداخلي في "إسرائيل"، حيث ترى المعارضة أن هذه الميزانية تتجاهل الضرورات التي خلفتها الحرب ومعالجة التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجهها "إسرائيل" مقابل إرضاء حلفاء "نتنياهو".
