الحدث
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن التحقيقات مع مجموعة تسللت بحرًا إلى جزيرة بوبيان توصلت إلى اعتراف أفرادها بالانتماء إلى الحرس الثوري الإيراني، وأن المجموعة كانت مكونة من ستة أفراد، أُلقي القبض على أربعة منهم، بينما تمكن اثنان من الفرار، وذلك إثر اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين الكويتيين، مضيفة أن المتسللين اعترفوا بتلقي تكليف لتنفيذ أعمال عدائية داخل الكويت.
على إثر الحادثة، استدعت الكويت السفير الإيراني لديها محمد توتونجي وسلمته مذكرة احتجاج رسمية. ومن جانبها، رفضت إيران الاتهامات الكويتية، ووصفتها بأنها بلا أساس، مؤكدة أن المواطنين الإيرانيين كانوا يقومون بدورية بحرية رسمية، وأن دخولهم المياه الكويتية جاء نتيجة خلل تقني، وطالبت بالسماح للسفارة الإيرانية بالوصول إلى المحتجزين وضمان الإفراج عنهم.
الرأي
تأتي الحادثة في ظل تصاعد التوترات الخليجية الإيرانية، وإعلان الكويت والإمارات والبحرين ضبط عناصر تنظيمات تابعة للحرس الثوري، من المواطنين أو المقيميين، واتهامهم بالإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية داخل أراضي الدول المذكورة.
وتعد جزيرة بوبيان نقطة استراتيجية لقربها من العراق وإيران، فضلًا عن كونها أكبر جزيرة كويتية في الخليج. وتمنح الرواية الكويتية وما تلاها من استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، الحادثة طابعا تصعيديا. وفي المقابل، يهدف الرد الإيراني لاحتواء الأزمة، ووضعها في إطار حدوث خطأ تقني، مع التأكيد على أن الدورية رسمية، والتشديد على احترام السيادة الكويتية، في رسالة بالرغبة في التهدئة.
إذ تشير المعطيات حول الحادث إلى عدم امتلاك الأفراد الموقوفين لتجهيزات قتالية ثقيلة أو أسلحة نوعية تسمح بتنفيذ هجمات داخل الكويت، ما يثير احتمال أن الرواية الكويتية تميل إلى المبالغة. ونرجح أن الجهات الأمنية الكويتية ربما تخوفت من أن يكون الحادث جس نبض لرد فعلها، واختبارا لمدى فاعلية أنظمة الحماية الساحلية لديها تمهيدا لتنفيذ عمليات اختراق جادة مستقبلا، كما أنه قد يكون مؤشرا على خطوط اختراق أخرى لم يجر الكشف عنها بعد، وهو ما سيزيد من شعور الكويت، ودول خليجية أخرى بتصاعد "التهديد الإيراني" بصورة غير مسبوقة.
