الحدث:
نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات "الإرهابية" و"الإرهابيين" بالنيابة العامة بإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" نهائيًا على قائمة الكيانات "الإرهابية"، وإدراج ثلاثة أشخاص على قائمة "الإرهابيين"، استنادًا إلى أحكام قضائية باتّة، أبرزها حكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل/ نيسان 2026، في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية، المتعلق بالقضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات الزيتون.
وشمل القرار إنهاء أثر الإدراج المؤقت الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2022 والمنشور مطلع 2023، واستبداله بإدراج يستند إلى حكم جنائي بات، وفق القانون رقم 8 لسنة 2015 المُنظّم لقوائم الكيانات "الإرهابية" و"الإرهابيين"، مع سريان آثاره القانونية اعتبارًا من تاريخ النشر.
الرأي:
تكررت الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" وقياداتها على قوائم "الإرهاب" خلال السنوات الماضية، لكن خصوصية القرار الأخير تكمُن في الانتقال من إدراج قضائي محدد المدة، يستلزم تجديده وفق شروط القانون إلى إدراج يستند إلى حكم جنائي بات، وفق المسار المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون تنظيم قوائم الكيانات "الإرهابية" و"الإرهابيين". ومن ثمّ، فإن القرار يُعزّز استقرار الأساس القانوني للتصنيف، دون أن يُمثّل إدراجًا للجماعة للمرة الأولى.
أمنيًا، لا يُتوقع أن يؤدي القرار إلى تحوّل جوهري في مستوى الملاحقة القائمة بالفعل للجماعة وأعضائها داخل مصر، في ظل استمرار حظرها وتكرار قرارات إدراجها طوال السنوات الماضية. لكن التثبيت القانوني الجديد قد يُستخدم لتعزيز الملاحقات المتعلقة باتهامات الترويج للجماعة أو دعم أنشطتها، مع تزايد احتمالات التوسع في تطبيق هذه الاتهامات على صور جديدة من الأنشطة السياسية وحتى التعبير الفردي عن الرأي على شبكات التواصل الاجتماعي.
سياسيًا، يتسق القرار مع استمرار المقاربة الأمنية المتشددة في التعامل مع الجماعة، ويقدم مؤشرًا جديدًا على غياب أي استعداد لمراجعة موقف السلطة من الجماعة أو فتح مسار للمصالحة السياسية في المرحلة الراهنة. ومن ثمّ، فإن رسائل الطمأنة الداخلية والتكهنات التي أعقبت إعلان "السيسي" التزامه بعدم تعديل الدستور وانتهاء ولايته عام 2030 لا ينبغي تفسيرها كدليل على تغير مقاربة النظام تجاه جماعة "الإخوان"، أو على أن أي انفتاح سياسي محتمل سيشملها بالضرورة.
أما التطور الأكثر أهمية خارجيًا، فهو صدور قرار قضائي مصري آخر بإدراج 35 مؤسسة ومنظمة إسلامية تنشط في أوروبا و36 شخصًا على قوائم "الإرهاب" لمدة خمس سنوات، في مقدمتها "مجلس مسلمي أوروبا"، المعروف سابقًا باسم "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، وذلك على خلفية الاتهامات المصرية بارتباط هذه المؤسسات بجماعة "الإخوان المسلمين". ويأتي القرار بعد شهر من مطالبة البرلمان الأوروبي بوضع استراتيجية مشتركة لمواجهة نفوذ شبكات "الإخوان"، ودراسة إمكانية إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بها على قوائم "الإرهاب" الأوروبية. وبالتالي، يمكن قراءة الخطوة المصرية باعتبارها محاولة لتعزيز الأساس القانوني والمعلوماتي لتحركات القاهرة تجاه هذه المؤسسات، واستثمار التحول الجاري في النقاش الأوروبي بشأن أنشطة الجماعة. ومع ذلك، فإن الإدراج المصري لا يرتب تلقائيًا آثارًا قانونية داخل الدول الأوروبية التي تظل خاضعة لإجراءاتها ومعاييرها القضائية المستقلة.
وبذلك، فإن دلالة التطورين لا تكمن في تغيير جوهري للسياسة الأمنية المصرية تجاه الجماعة، وإنما في تثبيت وضعها القانوني داخليًا والتأكيد على مواصلة استبعادها سياسيًا وتوسيع نطاق الملاحقة القضائية المصرية إلى مؤسسات وشخصيات تعمل خارج البلاد، في توقيت يشهد تناميًا في التدقيق الأوروبي بشبكات "الإسلام السياسي".
