أكدت المملكة العربية السعودية في الـ21 من آذار/ مارس الجاري، أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من قبل جماعة الحوثي، والتي تترتب على إثرها "آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج"، وذلك وفق بيان للخارجية السعودية، كما سيفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها. جاء هذا بعد يوم من استهداف الحوثيين عدة مواقع للغاز والنفط والتكرير وتحلية المياه، داخل العمق السعودي بصواريخ وطائرات مسيرة.
وجاءت الهجمات الحوثية وسط موجة ارتفاع في أسعار النفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، نتج عنها تعرض السعودية لضغوط أمريكية وأوروبية لزيادة إنتاجها من النفط الخام. لكنّ المملكة قررت عدم الاستجابة للمطالب الغربية إلا بعد الحصول على تعهدات والتزامات واضحة من واشنطن، إزاء التهديد الذي تتعرض له أراضيها جراء تصاعد القصف الحوثي. ويبدو أن مسألة إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية تمثل واحدة من المطالب الرئيسية، التي تصر عليها المملكة وتلقى دعمًا موازيًا من الإمارات.
ويتمثل أحد البدائل المطروحة لتخفيف الغضب السعودي والإماراتي في توسيع العقوبات على قادة الحوثيين بصورة أكبر، بدلًا من مسألة الوضع على لائحة المنظمات الإرهابية التي ستقيد عملية التواصل مع الحوثيين، وقد تؤثر على العمليات الإنسانية والاتصال المباشر اللازم للتفاوض.
لكن في حال تمسكت السعودية بهذا الطلب واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، فليس من المستبعد أن تستجيب واشنطن وتعيد تصنيف الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية، لأن ضبط سوق النفط سيكون له الألوية في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وسعي واشنطن لتوفير بدائل للنفط الروسي، وهي عملية لا يمكن نجاحها دون ضمان الموقف السعودي.
