أفادت مصادر مطلعة بأن النظام الإيراني اعتمد في تجاوز العقوبات الدولية على نظام مصرفي ومالي سري، يدير عشرات المليارات من الدولارات ويشمل حسابات في بنوك أجنبية، وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات في إيران تختص بتبادل العملات الأجنبية بين المستوردين والمصدّرين، فضلًا عن تأسيس الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، بحيث تبيع النفط والسلع المتنوعة. وأشارت المصادر إلى أن جزءًا من الأموال يتم تهريبه نقدًا إلى إيران في حين يبقى البعض الآخر في حسابات مصرفية أجنبية. وكانت مصادر إيرانية أكدت أن لندن سدّدت 390 مليون جنيه إسترليني من الدين المستحق عليها لطهران، مقابل صفقة بيع دبابات معلقة منذ عام 1979 في حساب إيراني لدى البنك المركزي العماني، وذلك مقابل الإفراج عن مواطنين بريطانيين محتجزين في إيران.
