قررت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" في الـ26 من آذار/مارس الجاري، زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين للعمل داخل "إسرائيل"، والسماح لسكان قطاع غزة بزيارة المسجد الأقصى في رمضان واستئناف زيارة أهالي الأسرى في السجون "الإسرائيلية"، وذاك للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020. وفي السياق ذاته، كشفت تقارير عن زيارة سرية إلى القاهرة قام بها منسق شؤون الأراضي الفلسطينية بوزارة الدفاع، الجنرال غسان عليان، لبحث تهدئة الأوضاع في غزة.
تتزامن هذه القرارات مع استمرار تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية قبيل شهر رمضان، والذي بلغ ذروته بعملية الخضيرة مؤخرًا والتي أسفرت عن مقتل "إسرائيليين" اثنين، وقبلها عملية بئر السبع التي قتل فيها أربعة آخرون، ليبلغ إجمالي العمليات خلال آذار/مارس الجاري تسع عمليات، بحسب قناة (12) العبرية، سقط خلالها ستة قتلى و25 مصابًا "إسرائيليًا"، فضلًا عن استمرار الإنذارات الواردة من الضفة الغربية والقدس بشأن اندلاع موجة مواجهات ميدانية كبيرة بين الفلسطينيين والاحتلال.
بناءً على ذلك، تكمن الدوافع "الإسرائيلية" المباشرة في تقديم هذه التسهيلات لقطاع غزة، في وجود إنذارات باتجاه إمكانية انخراط المقاومة في أي موجة تصعيد قد تشهدها القدس أو الضفة الغربية؛ أي إن حكومة الاحتلال تسعى للحيلولة دون توتر الأوضاع في غزة، وضمان تسكين جبهة غزة في ظل تصاعد التوترات في الضفة والقدس.
