شهدت مناطق متعددة في الأردن مواجهات بين الأجهزة الأمنية ومواطنين، عقب إعلان نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت الثلاثاء الماضي، وسط نسب مشاركة متدنية، خاصةً في المدن الكبرى. وقالت مديرية الأمن العام إن قوات الأمن أنهت كافة مظاهر الشغب في عدد من المناطق بالمملكة، وألقت القبض على 74 شخصًا سيتم التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء. هذا، فيما طغى الحضور العشائري على مجمل النتائج، بينما قاطع الإسلاميون والحزبيون الانتخابات، بعد اتهامات للدولة بغياب النزاهة والتدخل في توجيه العملية الانتخابية.
تأتي مقاطعة أكثر من 70% من الأردنيين للانتخابات المحلية بمثابة رسالة سياسية حادة وللمرة الثانية لصانع القرار؛ حيث تقترب النسبة من نسبة العزوف في الانتخابات البرلمانية التي اتُهمت فيها الدولة كذلك بالتدخل في هندسة نتائجها. وتمثل نسب المشاركة المنخفضة تحديًا إضافيًا للسلطات، التي كانت تطمح أن تمثل الانتخابات متنفسًا للمزاج الشعبي المحتقن، يرفع الحرج عن كاهل الدولة التي أخفقت في امتحان الثقة في الانتخابات البرلمانية 2020، والتي شهدت عزوفًا غير مسبوق.
وما يزيد من حساسية رسائل الانتخابات توقيتها الذي جاء في ظرف سياسي واقتصادي محتقن؛ فبعد يومين من ظهور النتائج المخيبة جرى اعتقال أكثر من 25 معارضًا، ضمن حملة أمنية لمنع دعوات للتجمهر في ذكرى حراك الـ24 من آذار/ مارس المعارض، ووسط اتجاه متزايد للدولة للاعتماد أكثر على العصا الأمنية في معالجة المعضلات السياسية والمجتمعية، وعلاقة متوترة مع الحركة الإسلامية، وتصعيد مرتقب من نقابة المعلمين ورفع سقف المطالب من قبل الحراكيين، ممن ينتظرون شهر رمضان لعودة التظاهرات الكبرى التي أطاحت بحكومة "هاني الملقي" في رمضان عام 2018.
