استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، نائب رئيس المخابرات العامة، مصطفى قدور، بعد قرار رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، بإقالة "قدور" من منصبه لتعاونه مع "فتحي باشاغا" وإدخاله طرابلس. وأكد "المنفي" أن إقالة وتعيين رئيس جهاز المخابرات وعناصره يعد من اختصاصاته حصرًا، وأن قرار "الدبيبة" مخالف للوائح والقوانين. كما رفض "المنفي" طلب "الدبيبة" بتكليف آمر منطقة الساحل العسكرية، صلاح النمروش، برئاسة الأركان بدلًا من "محمد الحداد" الذي أعلن تحييد المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، عن الصراع الدائر بين تحالف "حفتر - باشاغا" و"الدبيبة".
يبدو موقف "المنفي" متسقًا مع أنباء دعمه "للوساطة" المصرية؛ حيث يُعزى قرار "المنفي" بإنشاء جهاز "الحوكمة والامتثال" بأنه استجابة لتوصيات مصرية بعد عودته من زيارته الأخيرة إلى القاهرة، وهو جهاز رقابي يتبع "المنفي" مباشرةً ويتمتع بصلاحيات واسعة وذمة مالية وقانونية مستقلة. كما يشير موقفه برفض قرار تعيين "النمروش" المقرب من تركيا إلى احتمال تدخل الطرف المصري في مثل هذه القرارات
