شاركت مجموعة مسلحة تابعة لقوة دعم الاستقرار– وهو جهاز أمني مستقل أنشأه رئيس المجلس الرئاسي الأسبق فايز السراج - وأخرى تابعة لكتيبة 55 مشاة ومجموعات أخرى مطلوبة للنائب العام من أبرزها "كتيبة محمد الشلفوح" و"سرية شهداء النعاجي"، شاركت في الهجوم على نقطة تفتيش تابعة لكتيبة "فرسان جنزور" على خلفية تعاون "فرسان جنزور" مع جهاز قوة الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة - وهو جهاز أمني مستقل تأسس بقرار من رئيس الوزراء السابق "فايز السراج" بعد أن كان يتبع وزارة الداخلية - في القبض على "وليد فتحي" المنتمي لكتيبة 55 مشاة وقتله.
وتأتي هذه الاشتباكات في ظل توترات أمنية وسياسية تشهدها طرابلس والمنطقة الغربية وهو ما يضفي عليها خطورة إضافية. فرغم أن الباعث على اندلاع الاشتباكات غير سياسي إلا أن البعد السياسي كان حاضرا، حيث تكتلت المجموعات المسلحة وفقا لموقفها السياسي، فتكاتفت قوة دعم الاستقرار مع كتيبة 55 المقربة من "عصام بوزريبة" وزير داخلية حكومة "باشاغا"، كما تلقت دعما من مجموعات ورشفانة المسلحة المناوئة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة "عبد الحميد دبيبة"، في حين تلقت "كتيبة فرسان جنزور" دعما من كتائب الزاوية الموالية لحكومة "دبيبة".
وتبين هذه الحادثة أن الاستقرار النسبي الذي تمتعت به العاصمة طرابلس خلال عام ونصف يمكن أن يتبدد على وقع التوتر السياسي المخيم على الأجواء، خاصة وأنها تكشف عن ضعف الوضع الأمني رغم الاحترازات الأمنية والعسكرية المتخذة من قبل "دبيبة" في بعض مناطق العاصمة ومداخلها.
