استضاف المغرب محادثات بين قيادات ليبية أمنية وعسكرية للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا، أعلنت خلالها الأطراف المشاركة أنها ستناقش المسار الدستوري والانسداد السياسي الحاصل في البلاد، وذلك بعد عدة لقاءات جرت في كل من روما وجنيف ومونترو برعاية أطراف دولية وأممية.
ويسعى المغرب لتعزيز دوره في الملف الليبي عبر استضافة سلسلة محادثات بين الأطراف الليبية، بدأت في كانون الثاني/ يناير الماضي بهدف الوصول إلى تسوية سياسية. ورغم تغير المجموعات المشاركة إلا أن الاجتماعات حافظت على مسارها وهدفها العام؛ وهو تمثيل طرفي النزاع وبحث إمكانية الوصول لتسوية. وتحظى هذه اللقاءات برعاية دولية وأممية؛ حيث تشرف الولايات المتحدة ومنظمة الحوار الإنساني على ترتيبها والتنسيق بين الأطراف الفاعلة فيها.
في هذا الإطار، جمع اجتماع المغرب الأول المنعقد في بوزنيقة بين أبناء "خليفة حفتر" وقيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة الغربية، كما ضم وزراء بحكومة "باشاغا". وبحسب شخصيات مشاركة في الاجتماع، فقد جرى بحث تسوية سياسية بعيدًا عن الانتخابات، بينما لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول النقاط الخلافية في مشروع الدستور؛ حيث يصر ممثلو "حفتر" على تمرير مقترح السلطات المصرية في اجتماعات لجنة الدستور بالقاهرة.
