صادقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، في الـ31 من تموز/ يوليو الماضي، على تسريع إقامة منطقة صناعية مشتركة بين "إسرائيل" والأردن تحت اسم "بوابة الأردن"، بالتعاون مع وزارات المواصلات والخارجية والاقتصاد وسلطة المطارات. يضاف إلى ذلك، قرار الاحتلال بإعادة 2000 أردني للعمل بفنادق إيلات، و300 عامل بالبناء والصناعة والخدمات.
تأتي إعادة فتح ملف إقامة وتشغيل مشروع "بوابة الأردن" بهدف تعميق التعاون بين الجانبين؛ حيث يشمل المشروع إقامة جسر يربط بين "إسرائيل" والأردن يُستخدم كمعبر بين جانبي المنطقة الصناعية لديهما. وقد انتهى العمل في المشروع بالفعل مؤخرًا، وجرى الاتفاق على تفاصيل أخيرة فيه أثناء زيارة رئيس الوزراء، يائير لابيد، إلى عمّان ولقائه العاهل الأردني، عبد الله الثاني. ويطمح كل من الاحتلال والأردن من هذه المبادرة لتوفير فرص عمل، ودفع علاقاتهما الاقتصادية والسياسية للأمام؛ حيث سيسمح المشروع لرجال أعمال من الجانبين بالاتصال بصورة مباشرة، ويؤدي لإطلاق مبادرات مشتركة تجارية وتكنولوجية وصناعة محلية.
كما تأتي هذه الخطوة من جانب الاحتلال بعد تعثر المشروع لسنوات طويلة سابقة، بعد زيارات رفيعة للقاء الملك قام بها رئيس الحكومة "الإسرائيلية" وقبله الرئيس "الإسرائيلي"، يتسحاق هرتسوغ، ما يشير إلى تنامي العلاقات المتبادلة، واستقرار التعاون الأمني بين الجانبين. هذا، إذ من المستبعد أن تُقدِم حكومة الاحتلال على مثل هذا المشروع دون أن تتوفر له بيئة أمنية مواتية بين البلدين، سواءً كانت تفاهمات تتعلق بالتهديدات المشتركة، مثل تطورات جنوب سوريا وتنامي حضور الميليشيات الموالية لإيران، أو بالتفاهمات المباشرة المتعلقة بالتطورات في الضفة الغربية والقدس.
