سيطرت "قوات العمالقة" المدعومة من الإمارات، في الـ21 من آب/ أغسطس، على منشآت حكومية بمحافظة شبوة وسط اليمن بما فيها منشأة نفطية ومحطات ضخ في المحافظة، وذلك عقب اشتباكات عنيفة مع قوات من الجيش الوطني مقربة من "حزب الإصلاح" اليمني، والتي حسمتها القوات الإماراتية عبر طائراتها المسيرة لصالح "العمالقة". من جهته، شكّل المجلس الرئاسي لجنة تقصي للحقائق برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وآخرين، إلا أن اللجنة لم ترفع أي تقرير توضح فيه ملابسات الأحداث وحيثياتها حتى الآن، رغم زيارتها لأطراف النزاع في المحافظة.
ورغم أن قوات "لواء العمالقة" كانت متعددة الولاءات، إلا أن الإمارات استطاعت أن تبسط سيطرتها عليها عبر استقطاب أغلب قياداتها المحسوبين على السلفيين، ووظفتها لتكون رديفًا لـ"قوات المجلس الانتقالي الجنوبي" لخدمة أجندة أبوظبي جنوب اليمن. وتعكس إجراءت بسط السيطرة على شبوة استمرار أجندة الإمارات في استكمال تمكين أدواتها من السيطرة على محافظات الجنوب، والحد من نفوذ "حزب الإصلاح" وضمان إضعافه، خاصةً مع تسارع جهود بدء مفاوضات نهائية مع الحوثيين سينتج عنها رسم خريطة سياسية جديدة للبلاد، تسند في أحد جوانبها لما يحوزه كل طرف من قوة وسيطرة فعلية على الأرض.
من ناحية أخرى، قد يؤدي استمرار "لواء العمالقة" في الهجوم على مناطق نفوذ محسوبة على "حزب الإصلاح"، إلى حدوث انقسام كبير في المجلس الرئاسي، الذي يضم كافة المكونات المعادية للحوثيين بما فيها "المجلس الانتقالي الجنوبي" و"حزب الإصلاح"، وهو ما قد ينتج عنه تجدد الانقسام في التحالف المدعوم من السعودية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في حوادث الاشتباك السابقة بين "الانتقالي" والحكومة اليمنية، مال الجانبان إلى التهدئة بعد جولات قصيرة من العنف، على الأقل نتيجة الضغوط السعودية.
