أغلقت قوات الاحتلال سبعة مؤسسات أهلية فلسطينية، هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بفلسطين"، و"الحق"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان العمل الصحي"، و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، وصادرت محتويات معظم تلك المؤسسات، وذلك بعد اقتحام مدينتي رام الله والبيرة.
إن الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها قوات الاحتلال وأجهزته الأمنية في مناطق الضفة الغربية، متمثلةً في عمليات الاقتحام والمداهمات والاعتقالات المكثفة، وصولًا إلى إغلاق المؤسسات الأهلية والمدنية الفلسطينية، تشير إلى مخاوف أجهزة الأمن "الإسرائيلية" من فقدان زمام المبادرة في الضفة، بعد تصاعد العمليات الفردية مؤخرًا وعمليات المقاومة بشكل عام. ومن ثم، تسعى أجهزة أمن الاحتلال إلى "حلول جراحية" لما تراه مصدر إزعاج، وليس فقط لما يشكل مصدر تهديد أمني مباشر؛ حيث تعمل هذه المؤسسات المدنية على رصد وتوثيق ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، من أجل تقديمها للمؤسسات الدولية، كما إن بعضها مختص بملف الأسرى وما يتعرضون له في سجون الاحتلال من تعذيب وانتهاكات. وهذا يعني أن أنشطة هذه المنظمات المدنية، في تقدير الاحتلال، تزيد من أسباب تنامي الغضب في الضفة الغربية.
لذلك، يُتوقع أن الإجراءات الأمنية المشددة سوف تتواصل ضد المؤسسات الأهلية الفلسطينية، خصوصًا النشطة في توثيق وفضح ممارسات الاحتلال على المستوى الدولي، وبما يشمل استخدام "العصاة الأمنية" ضد هذه المؤسسات، من خلال استهدافها بـ"قانون مكافحة الإرهاب" وجمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بتشددها وتحريضها على المؤسسات الفلسطينية، رغم خضوع هذه المؤسسات للقانون الفلسطيني وليس "الإسرائيلي". علاوة على ذلك، سيسعى الاحتلال لربط هذه المؤسسات ببعض فصائل المقاومة الفلسطينية، من أجل تسهيل إغلاقها وإنهاء وجودها بشكل تام.
