قُتل المواطن اللبناني، حسن طراف، وأُصيب نجله بجروح بعد طعنهما بالسكاكين على خلفية إشكال مع سوريين في بلدة "الكرك" قضاء زحلة (شرق لبنان)، ليقْدِم على إثر ذلك شبان من "آل طرّاف" على إضرام النيران في دراجة نارية تعود لسوري كان يمرّ في البلدة. وقد تدخل الجيش والقوى الأمنية لإعادة ضبط الأمن في البلدة، بعدما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات تحريضية إلى النزول للشارع وطرد السوريين وحرق مخيامتهم.
تندرج حادثة "الكرك" ضمن سلسة حوادث متتالية ازدادت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة؛ فمنذ عدة أيام أقدم سوريان على ضرب إمراة في بلدة "حاصبيا"، وأطلق مدير مدرسة في بلدة "المرج" (البقاع) النار على سوريين في ملعب المدرسة، الأمر الذي يرجّح ارتفاع مثل هذه الحوادث في ظل حالة "احتقان مجتمعي"، لا سيما في أماكن تركز مخيمات اللاجئين السوريين، والتي تغذيها أطراف حزبية داخلية تدعم بقوة لإعادة الاجئين إلى بلادهم، وتحذر من استمرار تواجدهم وتأثيرهم على الوضع الاقتصادي والديموغرافي.
بالمقابل، تتناغم هذه الحالة الشعبية المتصاعدة مع توجهات الحكومة لإقرار خطة لإعادة اللاجئين السوريين، والضغط عبر هذا الملف على المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في أزمته الاقتصادية؛ فعلى خلفية الإشكال أكد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في رسالة إلى الأمم المتحدة أن عبء النزوح بات يؤثر على الأمن المجتمعي، (ارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون، زيادة التوترات الأمنية، تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا)، بما يفوق قدرات السلطات اللبنانية على التحمل.
من جهة أخرى، فإن هذا التناغم الرسمي والشعبي إلى حد ما، يدعمه أداء الأجهزة الأمنية "العنيف" على الأرض، والذي كان آخره إخلاء خيام 17 عائلة في بلدة "قب إلياس" (البقاع) وإحباط إنشاء مخيم في "الصرفند" (صيدا)، وهو ما قد يدفع نحو مزيد من التوترات والحوادث المشابهة في الفترة القادمة.
