أعلنت وزارة اقتصاد الاحتلال "الإسرائيلي"، في الـ20 من أيلول/ سبتمبر الجاري، بدء محادثات اتفاق التجارة الحرة مع مملكة البحرين. وقالت وزير اقتصاد الاحتلال، أورنا باربيفاي، التي تزور المنامة لإجراء المحادثات، إن "الاتفاق سيساعد على تعزيز العلاقة بين البحرين وإسرائيل بشكل كبير، وإزالة الحواجز وتوسيع التعاون الاقتصادي".
تأتي خطوة تطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين كنتيجة لاحقة لتطور العلاقات الأمنية التي مازالت، وستظل، تمثل جوهر علاقة البحرين و"إسرائيل"؛ فبينما يمثل التعاون الاقتصادي والتجاري جانبًا رئيسيًا في العلاقات "الإسرائيلية" الإماراتية جنبًا إلى جنب مع التعاون الأمني، فإن المنامة تنظر للفوائد الأمنية كأولوية من العلاقات مع "إسرائيل". لذلك، وقّعت الإمارات اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال في زمن قياسي وتسارعت وتيرة نمو الميزان التجاري الثنائي؛ حيث يتوقع أن تتجاوز ملياري دولار خلال العام الجاري، بينما ركزت البحرين فور توقيع "اتفاقية أبراهام" على مذكرات التعاون الأمني في عدة مجالات، ولم يحن وقت بدء محادثات اتفاقية التجارة الحرة إلا بعد عامين من تطبيع العلاقات رسميًا.
ورغم تواضع التبادل التجاري بين الجانبين، والذي بلغ 7.5 مليون دولار في عام 2021، وعدم توقع أن ينتج عن اتفاقية التجارة الحرة قفزة واسعة نظرًا لحجم اقتصاد البحرين المتواضع، إلا أن مثل هذه الاتفاقيات وما تقدمه من مزايا تجارية سيتم الترويج لها، لإقناع دول عربية أخرى بجدوى التطبيع مع الاحتلال، باعتباره لا يمثل تعاونًا أمنيًا فقط، لكن باعتباره فرصة لتحقيق مزيد من العوائد الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي تحقق مصلحة شعوب المنطقة. وهذه هي الدعوة التي تم ترسيخها في قمة النقب، التي تحولت إلى منتدى دائم بين الاحتلال ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، يركّز بصورة أساسية على التعاون التجاري والاستثماري.
