تصدت القوى الأمنية الإيرانية في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)، في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، لهجوم مسلح استغرق نصف ساعة واستهدف السيطرة على محطة قطار خنجك، فيما نجا قاضي التحقيق بمحكمة مدينة سروان بالمحافظة ذاها، مهدي خليل آباد، من محاولة اغتيال. جاء هذا في سياق تصاعد الاشتباكات التي تخللت مظاهرات انطلقت عقب صلاة الجمعة في الـ30 من أيلول/ سبتمبر الماضي، تنديدًا بمقتل الفتاة الإيرانية الكردية "مهسا أميني". وقد دفع تصدي قوى الأمن بعنف للاحتجاجات المتظاهرين إلى الهجوم على مخفر للأمن، بالقرب من مسجد خرجت منه المظاهرات وإحراق نحو 12 بنكًا ومقرات ومبان حكومية، وصولًا إلى اشتباكات مسلحة مع قوات الحرس الثوري والباسيج، أسفرت عن مقتل خمسة أفراد من الأجهزة المذكورة بينهم مسؤول استخبارات "فيلق سلمان" بالحرس الثوري، العميد سيد حامد هاشمي، فضلًا عن إصابة 32 آخرين، كما قُتل 13 من المدنيين وعنصران من "جيش العدل" الذي يرفع شعارات استعادة حقوق البلوش السنة في إيران.
تعتبر محافظة سيستان وبلوشستان ثاني أكبر محافظات إيران من حيث المساحة الجغرافية، ويقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة غالبيتهم من البلوش السنة، الذين يشتكون من تقسيم أراضيهم بين إيران وباكستان وأفغانستان منذ عهد الإمبراطورية البريطانية، ويعانون في إيران من التهميش الاقتصادي والسياسي والاضطهاد الأمني، وهو ما أتاح بروز تمرد مسلح في بلوشستان منذ عام 2002. ورغم نشاط الأجهزة الأمنية الإيرانية في مواجهة هذا التمرد إلا أنها لم تنجح في وقف الهجمات المتكررة، والتي كان آخرها الهجوم على سيارة قائد فيلق "سلمان الفارسي" بالحرس الثوري في الـ22 من نيسان/ أبريل الماضي، ما أدى إلى مقتل حارسه الشخصي. كما سبق أن شن "جيش العدل" عدة هجمات مسلحة خلال السنوات الماضية، كان أبرزها الهجوم الذي استهدف حافلة تقلّ 27 فردًا من الحرس الثوري عام 2019، أسفر عن مقتلهم جميعًا.
