ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعًا موسعًا للمجلس الأعلى للأمن، خُصّص لمناقشة ملف التموين بالسلع الأساسية والسوق ومواجهة المضاربة، وحضره رئيس الوزراء، أيمن بن عبد الرحمن، وقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارات ووزير الداخلية وعدد من الوزراء.
تشهد الجزائر ضغوطًا اقتصادية ومعيشية متزايدة تتعلق بشح بعض السلع الأساسية، مثل الزيت والحليب، إضافةً لانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، حيث ارتفع التضخم إلى 9.6% في آب/ أغسطس الماضي بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وفي العاشر من الشهر الجاري أحيل 23 شخصًا يُشتبه في تورطهم في التلاعب بأسعار المواد الغذائية أو تخزينها، إلى محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة لمحاكمتهم بموجب تشريع مماثل لقوانين مكافحة الإرهاب الجزائرية، باعتبار أن ممارساتهم تمس بالأمن القومي للبلاد.
في هذا الإطار، تشير هذه التحركات إلى مدى الاهتمام والتعاطي الحاسم من قبل الأجهزة الحكومية والأمنية والقضائية الجزائرية مع ملف التموين، وذلك لاحتواء الغضب الشعبي ولتجنب تفاقم الأزمة ووصولها لعودة الاحتجاجات إلى الشارع. فمن جهتها، تراهن الحكومة أن هذه الحملات الأمنية الصارمة على المضاربة على الغذاء، ستساعد في الحد من الاحتكارات والمضاربة على الأسعار، لكن ليس من المتوقع أن تغير هذه الإجراءات من تصاعد تضخم الغذاء في الجزائر. ونتيجة لذلك، سيستمر القلق الاجتماعي خلال الأشهر القادمة، وسيكون على الأجهزة الأمنية في كل الأحوال التعامل مع احتمالات تجدد الاحتجاجات الشعبية.
