كشفت مصادر أردنية عن حالة قلق حقيقية تعيشها عمّان جراء تصاعد الفعل المقاوم المسلح في الضفة الغربية، ونقلت عن دوائر قرار أردنية أن ما يجري "مقلق أمنيًا للغاية" من جهة اعتباره بداية لإرهاصات انتفاضة ثالثة "ذات طابع عسكري"، ستنعكس سلبًا على الأمن الأردني الداخلي والمصالح العليا للدولة. ولفتت المصادر إلى ارتفاع مستوى التنسيق الأمني الأردني مع كل من رام الله و"تل أبيب"، في محاولة لخلق بيئة تهدئة قبل تدهور الأوضاع، لكن المطالب الأردنية قوبلت برفض "إسرائيلي" بسبب ظروف الانتخابات وحاجة رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، لتحقيق حالة نجاح في الضفة.
تعكس الخشية الأردنية من تطورات الوضع في الضفة الغربية مدى ارتباط المصلحة الأردنية العليا، باستمرار سيطرة السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال على الحالة الأمنية في الضفة، والحاجة الأردنية إلى الحد من صعود قدرة فصائل المقاومة في الضفة، ومنعها من السيطرة على المشهد في الضفة وخلق واقع أمني جديد لا يلبي المصالح الأردنية المستفيدة من بقاء الهدوء مسيطرًا في الأراضي المحتلة.
وترصد عمّان بخشية ضعف حضور وقدرات السلطة الفلسطينية في مواجهة تنامي خيار المقاومة الفلسطينية، لما له من ارتدادات على الساحة الأردنية التي يتواجد فيها الثقل الفلسطيني الأكبر في الشتات والمؤيد في أكثره لتيار المقاومة، وإصرار صانع القرار على فتح الخطوط فقط مع تيار التسوية.
إضافةً إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى خشية عمّان من تعثر جملة المشاريع التطبيعية الحيوية والحساسة الموقعة مع مع الاحتلال، والتي لا يخدمها صعود الحالة والمزاج الداعم للمقاومة سواءً في الضفة أو الأردن أو المنطقة.
