ترأس قائد أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، اجتماعًا للجنة الأركان العملياتية المشتركة، الذي عُقد في الجزائر العاصمة بمشاركة قادة أركان جيوش ثلاث دول من الساحل الأفريقي، هي موريتانيا ومالي والنيجر، وذلك لمناقشة والتوقيع على مشاريع قوانين جديدة خاصة بعمل لجنة الأركان تقدمت بها الجزائر، تستهدف تطوير آليات عمل اللجنة وزيادة مستويات التنسيق الأمني والعسكري المشترك لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي.
أنشأت الدول الأربعة لجنة الأركان العملياتية المشتركة في نيسان/أبريل 2010، وتبع ذلك إنشاء لجنة استخبارات مشتركة لجمع المعلومات وتحليلها حول تحركات تنظيم القاعدة في منطقة المغرب العربي والساحل، وتستضيف الجزائر مقرات عمل هذه اللجنة.
ويأتي الاجتماع "الاستثنائي" فيما يبدو بهدف إعادة تفعيل أعمال اللجنة، في ظل تنامٍ لافت لنشاط المجموعات المسلحة في الساحل الأفريقي، خصوصًا شمال مالي والنيجر، إضافةً إلى شبكات الجريمة المنظمة، وتفاقم عمليات تهريب السلع والتي تؤرق الحكومة الجزائرية حاليًا، في ظل مؤشرات السخط الشعبي نتيجة شح بعض السلع وموجة التضخم.
ومن المرجّح أن الدعوة الجزائرية، وما تم توقيعه بين الدول الأربعة (دون الإعلان عن مضمونه)، تعكس سعي الجزائر لقيادة التكتلات التي ترسم السياسات الأمنية الإقليمية، باعتبارها الطرف المؤهل لذلك، وتعزيز حضورها في ظل تراجع الحضور الفرنسي، والتنافس مع المغرب على النفوذ خاصةً بعد أن تطور علاقاته الأمنية مع موريتانيا مؤخرًا.
