أعلنت منظمة "أوبك+" وحلفاؤها خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وتمديد اتفاقية التعاون بين دول "أوبك" الأساسية وروسيا ومنتجين آخرين حتى عام 2023. ورغم أنهم أوضحوا أن القرار يأتي في ضوء إدارة تكنوقراطية للسوق، إلا أن الخفض أثار حفيظة البيت الأبيض بشدة وفسره كثيرون بأنه تحرك لدعم روسيا؛ حيث يستعد صناع السياسة الغربيون لفرض جولة أخرى من العقوبات على منتج النفط الرئيسي.
من وجهة النظر الغربية والأمريكية، سيتم اعتبار القرار السعودي تحديًا للولايات المتحدة، بسبب الضغط المكثف من البيت الأبيض للحفاظ على (أو زيادة) الإنتاج، والذي بدأ بزيارة الرئيس "بايدن" إلى المملكة في تموز/ يوليو الماضي، وأنه استمرار للتحالف مع روسيا كذلك، كما إنه سيؤثر على السياسة الأمريكية في ظل ارتفاع أسعار الغاز قبل انتخابات التجديد النصفي، و"بايدن" يرفض ذلك علنًا.
من جانبهم، يرسل السعوديون إشارة بأنهم لا يريدون شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة في قضايا الطاقة والاقتصاد، ويريدون عدم الانحياز في الأمور الجيوسياسية لأن هذه الخطوة تساعد روسيا، لكنهم في الوقت نفسه يريدون شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة في قضايا الأمن الإقليمي خصوصًا ضد إيران. لكن من الصعب "الانتقاء والاختيار" بهذه الطريقة، وعليه فمن المتوقع أن تقلل الولايات المتحدة من تعاونها مع المملكة في الملفات ذات الاهتمام المشترك في المستقبل. كما ينبغي أخذ موقف الكونغرس الذي لطالما انتقد المملكة في الاعتبار؛ فقد تم تقديم تشريع لسحب القوات الأمريكية وأنظمة الدفاع الصاروخي من السعودية والإمارات، كما يعيد أعضاء في الكونجرس مرة أخرى فكرة السعي لتقويض "أوبك".
