تحل الذكرى السنوية الأولى للانقلاب العسكري في السودان في الوقت الذي يقترب فيه الجيش والجماعات المدنية من التوصل لاتفاق بشأن مسودة دستور، يمكن أن يحسّن التوقعات الاقتصادية للبلاد على المدى القريب. بدورها، تقوم كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية بتسهيل المحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع و"قوى الحرية والتغيير"، فيما تعمل الأطراف المعنية على مسودة الدستور التي قدمتها نقابة المحامين السودانيين، والتي قد تسفر عن حكومة جديدة بمشاركة الجماعات المتمردة و"قوى الحرية والتغيير" وأحزاب سياسية أخرى وجماعات احتجاجية منفصلة.
وضع مبشّر في ظل محادثات تقودها أطراف دولية
يمكن القول إن الأوضاع في السودان توحي بالتفاؤل بشأن احتمال تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية؛ حيث يبدو أن المفاوضات بين الجيش وجماعات المعارضة تحرز تقدمًا ملحوظًا. فرغم احتفاظ "البرهان" ونائبه "دقلو" بالسيطرة الكاملة على الحكومة منذ الانقلاب العسكري في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وما تلاه من حل مجلس السيادة في يوليو 2022، إلا أن "البرهان" أعلن بشكل غير متوقع أن الجيش سيتنازل عن السلطة ويفسح المجال لحكومة انتقالية مدنية. لكن ينبغي أخذ هذا الإعلان بحذر؛ إذ لا يمكن الجزم بأن الانتقال إلى الانتخابات الديمقراطية سيكتمل بحلول تموز/ يوليو 2023 كما هو مخطط سابقًا، إلا أنه يمكن توقع أن تتولى السلطة حكومة بقيادة مدنية خلال فترة انتقالية.
وبناءً على الترتيب الذي يجري الاتفاق عليه، سيخضع جهاز أمن الدولة لإصلاحات وسيقوم مجلس مدني على الفور بتعيين رئيس وزراء مدني، يقود البلاد إلى انتخابات عام 2024 ويرأس مجلس دفاع الأمن في نهاية المطاف. وبحسب ما ورد، سيظل لدى الجيش بعض ضمانات الاستقلال والحرية من المقاضاة على الجرائم التي ارتُكبت خلال العام الماضي وأثناء ثورة 2019، وسيُطلب من الجيش استيعاب قوات الدعم السريع. بناءً على ذلك، من المرجح أن يؤدي التوصل لاتفاق على هذا المنوال إلى إلغاء تجميد مليارات الدولارات من المساعدات الغربية والاستثمارات الأجنبية، لصالح المشروعات الزراعية والبنية التحتية التي تم تعليقها عندما استولى "البرهان" على الحكومة عام 2021، ما سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد السوداني المتعثر ويخفف من الأزمة المعيشية المتدهورة.
