قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مستشهدةً بـ"قرار قانوني بحت"، إن منصب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كرئيس لوزراء المملكة العربية السعودية يجب أن يمنحه حصانة قانونية من الدعوى الجارية، التي رفعتها ضده كل من أرملة الصحفي المقتول، جمال خاشقجي، ومجموعة حقوق الإنسان التي أسسها قبل وفاته.
غم أن نظام المحاكم الأمريكية هو الذي سيقرر إذا كان "بن سلمان" سيحصل على الحصانة أم لا، إلا أن دعوة البيت الأبيض العلنية لحماية الأمير من الملاحقة تكرر الموقف السياسي لإدارة "بايدن" بعدم الضغط أكثر في قضية اغتيال "خاشقجي"، كما تعزّز من احتمالات أن القضاء الأمريكي لن يكون بمقدوره متابعة نظر القضايا الأخرى بحق ولي العهد السعودي. ويبدو أن قرار العاهل السعودي الاستثنائي بتعيين ولي العهد رئيسًا للوزراء، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، كان من بين أهدافه تعزيز الوضع القانوني للأمير في الخارج كمسؤول لحكومة دولة أجنبية. نتيجةً لذلك، ستكون الحكومة السعودية أكثر جرأة في استئناف حملات استهداف المعارضين في الخارج، مع مواصلة حملتها المستمرة ضد المعارضين في الداخل.
