خصّصت الحكومة الجزائرية موازنة ضخمة للجيش وقطاع الدفاع لعام 2023، بلغت 22 مليار دولار؛ حيث ارتفعت أكثر من ضعف موازنة عام 2022 البالغة 9.3 مليار دولار، وهي أكبر موازنة يحصل عليها الجيش الجزائري منذ الاستقلال، وتمثل نحو 20% من الموازنة العامة للدولة التي بلغت 98 مليار دولار، واعتُبرت هي الأخرى أضخم موازنة في تاريخ الدولة. ومن المنتظر أن يُقرّ البرلمان الجزائري موازنة البلاد بشكل رسمي في الأول من كانون الثاني/ يناير 2023، وذلك بعدما تمت المصادقة عليها مؤخرًا من قِبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومجلس الوزراء.
يأتي اعتماد هذه الموازنة الضخمة للجيش ضمن خطة أمنية متكاملة تشمل الإنفاق العسكري، للحصول على منظومات دفاعية حديثة واقتناء طائرات وقطع بحرية متطورة. يشار إلى أن أعلى موازنة عسكرية بالجزائر كانت عام 2015، والتي بلغت 13 مليار دولار، بينما كانت الأدنى عامي 2018 و2019 حيث كانت أقل من عشرة مليارات دولار. وقد تضاعفت موازنة الجيش 11 مرة مقارنةَ مع موازنة عام 2008 التي كانت 2.5 مليار دولار، لتتصدر ميزانيتها أكبر ميزانيات الدفاع في أفريقيا، والثالثة عربيًا بعد كل من السعودية والإمارات.
وإضافةً لأولوية حماية المناطق الحدودية مع دول تعاني من هشاشة أمنية وعسكرية، وتتمركز فيها تنظيمات مسلحة وشبكات الجريمة وتهريب الأسلحة مثل شمال النيجر ومالي، تواكب هذه الميزانية مساعي الجيش الجزائري للحصول على معدات ومنظومات متطورة من التسليح، في ظل سباق تسلح واسع مع المغرب، الذي رفع ميزانية دفاعه لأكثر من ثلاثة أضعاف لتبلغ 17 مليار دولار في موازنة 2023، واعتماد الرباط على "إسرائيل" خاصة في مجال الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة، والذي تنظر إليه الجزائر كتهديد غير مسبوق لأمنها القومي.
