أعلن العراق، الأربعاء الماضي، عن وضع خطة لنشر وحدات من الجيش لضبط الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا من جهة إقليم كردستان شمال البلاد، وذلك بالتنسيق مع وحدات البيشمركة الكردية، في خطوة متزامنة مع تصاعد الاستهداف الإيراني للأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة المتواجدة شمال العراق.
يأتي الإعلان عن هذه الخطة، فيما يبدو، استجابةً لمطالب طهران التي حملها زعيم "فيلق القدس"، إسماعيل قآني، في زيارته الأخيرة لبغداد تجنبًا لتهديدات طهران باجتياح بري للإقليم. فقد أكدت مصادر سياسية أنّ "قآني" طالب بغداد بضبط الحدود الدولية مع إيران، بدلًا من "البيشمركة" التي يتهمها بالتعاطف مع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران. هذا، إلى جانب مطالب أخرى تتضمن تفكيك تلك القوى الكردية المعارضة وسحب سلاحها وإبعادها عن الحدود. تزامنًا مع هذا الإعلان، التقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في طهران وقال إن حكومته ملتزمة بمنع استخدام الأراضي العراقية ضد أمن إيران.
من المرجح أن يساهم انتشار قوات الجيش العراقي على طول الحدود الإيرانية من جهة إقليم كردستان، في تخفيف النشاط العسكري الكردي العابر للحدود الذي يستهدف إيران، والذي تتهمه السلطات الإيرانية بتحريض الاحتجاجات الشعبية المشتعلة بالمدن الإيرانية خصوصًا الكردية منها. لكن هذا الانتشار لن يحقق للعراق الحماية من الضربات العسكرية الإيرانية، ولن يكون رادعًا لإيران في استهدافها لنشاط الجماعات المعارضة الكردية في العراق إذا واصلت أنشطتها. من جهتها، تريد الحكومة العراقية تنفيذ المطالب الإيرانية حتى تتجنب أي تصعيد عسكري إيراني، إضافةً إلى حاجة العراق للحافظ على علاقته الاقتصادية والسياسية الحاسمة مع طهران، بيد أن هذا الانتشار مازال من المبكر توقع أن يستهدف تفكيك ونزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة لإيران.
