كشفت مصادر أمنية لبنانية أن القوى الأمنية المختلفة تمكنت من توقيف 185 شخصًا يشتبه بتعاملهم مع "إسرائيل" منذ بدء الأزمة الاقتصادية في شهر تشرين الأول / أكتوبر عام 2019، مشيرةً بالمقابل إلى أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا في الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل 2009 و2014، غالبيتهم من العسكريين أو من موظّفي قطاع الاتّصالات.
يُعد الرقم الذي كشفته المصادر الأمنية عن أعداد من جرى توقيفهم بتهمة العمالة منذ بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد عام 2019 قياسيًا مقارنة مع السنوات الماضية؛ حيث لم يتخط عدد التوقيفات بذات التهمة، قبل الأزمة، أربعة أو خمسة أشخاص سنويًا، وهو الأمر الذي يشير إلى أن جهاز "الموساد" وجد في الأزمة الاقتصادية الخانقة فرصة مناسبة لزيادة عمليات التجنيد، التي لم تتوقف في البيئة اللبنانية الهشّة، ولكن هذه المرة من بوابة استغلال حاجة الناس إلى التوظيف والبحث عن عمل.
واستنادًا لما تم الكشف عنه مؤخرًا من محاضر تحقيقات مع عدد من العملاء المتهمين الموقوفين، فقد قام جهاز "الموساد" بفتح عشرات الحسابات لشركات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستهداف اللبنانيين العاطلين عن العمل، والذين يبحثون عن وظائف، عبر استقبال طلبات توظيفهم، والتواصل معهم وصولًا إلى تجنيد كثير منهم، وهو ما يتوقع أن تستمر فيه أجهزة الاحتلال الأمنية مع استمرار أزمة البلاد وسعي أعداد كبيرة من الشباب الذي يعاني البطالة إلى إيجاد عمل أو السفر خارج لبنان.
