أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري تجميد عمل دوريات "شرطة الأخلاق" بقرار من المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
يأتي قرار التجميد بعد مضي 80 يومًا من الاحتجاجات التي شهدتها إيران عقب وفاة الشابة "مهسا أميني"، إثر احتجازها من قبل دورية لشرطة الأخلاق في العاصمة طهران بحجة عدم ارتدائها حجابًا محتشمًا. ويمثل القرار خطوة تراجع بارزة من النظام في محاولة لاحتواء التظاهرات المتواصلة، التي تنادي بحرية المرأة في ارتداء الحجاب من عدمه، وتضغط باتجاه تقليص سلطة الحكومة والمؤسسات الدينية على الحياة الشخصية للمواطنين.
الجدير بالذكر أن قرار التجميد جاء قبل يوم واحد من دعوات للإضراب لمدة ثلاثة أيام من 5 - 7 كانون الأول/ ديسمبر دعت لها المعارضة، وهو ما يبدو أن السلطات الإيرانية تحاول نزع فتيله عبر اتخاذ قرارات قد تساهم في تهدئة الشارع، لكن مع الاحتفاظ بالتعامل الحازم مع المتفاعلين مع دعوات الإضراب، مثلما حدث بإغلاق محل مجوهرات ومطعم يمتلكه لاعب كرة القدم الشهير، علي دائي، بعد إعلانه عن نيته وقف عمل محلاته في أيام الإضراب.
