شهدت أكثر من منطقة لبنانية، في فترة لا تتجاوز عشرة أيام، سلسلة حوادث قتل كان أغلبها بدافع السلب والسرقة؛ فقد شهد قضاء صيدا جريمتي قتل؛ ففي الأولى قُتل الشاب "علي خضر مهدي" في "وادي الخليلي" بين بلدتي "الزرارية" و"أنصار" على يد عنصر أمني بدافع سرقة مبلغ مالي كان في حوزته. وفي الجريمة الثانية قُتل الشاب "إيلي متّى" في "عقتنيت" على يد شخصين لأنه شَهد على قيامهما بسرقة محل "خردة" يقع تحت منزله.
كما قُتل الشاب"كريم. ط" في "خلدة" (جنوب بيروت)، بينما كان في زيارة قصيرة للبنان قادمًا من إيطاليا، على يد عصابة من اللصوص لسرقته، في حين قتل الشاب "يحيى. ي"، إثر طعنه بالسكين من قبل شخصين في وادي "بلدة الدوير" (النبطية)، فيما قتلت السيدة "ندى. ش"، في "بعلبك" إثر اعتداء مسلّح بغرض السرقة.
غم أعداد التوقيفات المتزايدة التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية، لا سيما مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في الأمن الداخلي، والتي تؤشر إلى مدى قدرة هذه الأجهزة على الاضطلاع بمهامها، لكن لم ينتج عن هذه التوقيفات انخفاض في معدلات الجريمة بشكل عام. فقد تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ مؤخرًا وفقًا لمؤشرات عدة، كما هو ملاحظ خصوصًا في جرائم القتل بدافع السرقة والسلب.
من ناحية أخرى، وفي ظل حالة الفراغ السياسي والأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، التي ترخي بثقلها على أداء الأجهزة الأمنية ونشاطها من جهة وعلى الأمن المجتمعي من جهة أخرى، ومع انتشار حالة السلاح المتفلت وتنامي حالات الفرار من السجون، من المرجّح أن تشهد مناطق عدة في لبنان تصاعدًا في وتيرة جرائم السرقة والقتل بدافع السرقة والسلب خلال الفترة المقبلة.
